أخبار بديــل

PR/AR/290715/35

بيان صادر عن مركز بديل لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين:

تابع مركز بديل ببالغ من القلق بشأن إقتراح تأجيل العام الدراسيّ لنصف مليون طالبٍ فلسطينيٍ في الشرق الأوسط وذلك كنتيجةٍ لأزمةِ التمويل التي تواجها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا). تأتي فجوة التمويل هذه – التي تبلغ حالياً 101 مليون دولار أميريكي- نتيجة لتزايد أعداد اللاجئين الفلسطينيين بفعل التهجير المستمر، وتعاظم مستوى الفقر بين اللاجئين، ولغياب الحماية الدولية الواجبة لهم. 

إن الحصول على التعليم ليس فقط حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، إنما أيضاً ركيزةً أساسيةً لأي مجتمع صحّي وفعّال. على هذا النحو، فإنّ تأجيل العام الدراسي يمثل مأساة فردية للطلاب، وأيضاً يمثل ولو بشكل غير مباشر شكلا من اشكال العقاب يستهدف الشعب الفلسطيني. بالإضافة إلى ذلك، إنّ فجوة التمويل هذه ستضع مزيداً من الضغوط والعبء على الدول المضيفة للاجئين، التي رغم انها تعمل بكامل طاقتها، تعاني من نقص تمويل مزمن يؤثر على قدرتها في توفير الحماية للاجئين. إنّ ذلك لا يشكل ضرراً فعلياً على اللاجئين فقط، إنّما يشكّل سابقةً خطيرةً في سياسة الأنروا فيما يتعلق بالتوجه نحو التنصل تدريجياً من مسؤولياتها تجاه أولئك الذين تقدم لهم خدماتها بموجب ولايتها.

وعليه، فإنّ مركز بديل يذكّر أجهزة الأمم المتحدة والدول الأعضاء بالحاجة إلى ضمان كفاية تمويل موازنة الأنروا من أجل الوفاء بإلتزاماتها، ومن أجل تجنّب زيادة العبء على الحكومات الوطنية. إن معالجة هذا النقص في التمويل – الناتج عن العجز في مساهمات الدول الأعضاء- لهذه الهيئة الأساسية للأمم المتحدة يجب أن يمنح أولوية قصوى من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام.

تكشف هذه الأزمة العيب الأساسي فيما يتعلق بآلية تمويل الانروا، وفي نهج حماية اللاجئين الفلسطينيين غير المستدام. بالتأكيد، السؤال الملح هنا لا يجب أن يكون كيف يمكن تلبية الزيادة المضطردة في طلب الخدمات الأساسية، ولكن بدلاً من ذلك؛ كيف يمكن تخفيض هذا الطلب؟ ان تخفيض الطلب يجب أن يشمل بالضرورة التصدي للتهجير الثانوي من الدول المضيفة الذي – كما شهدنا في سوريا وقطاع غزة – ولّد معاناةً إنسانيةً جماعيةً ويشكل إستنزافاً مستمراً للموارد الإنسانية الشحيحة أصلاً.

لتحقيق هذه الغاية، أصبح اللاجئون الفلسطينيون ضحيةً لقصر النظر الجماعي المتجلي في التصدي للأعراض المتفاقمة على حساب ضرورة تضافر الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية للتهجير أو لتسهيل الوصول الى حلٍ منصفٍ، وعادلٍ ودائم لأطول كارثة لجوءٍ. هكذا حلّ يتطلب توحيد جهود المعالجة من خلال توفير الحماية الإنسانية والقانونية، والتي تتطلب بالضرورة دعماً سياسياً كاملاً.

إن المطلوب هو حلٌ يحدد ويعالج الجذور الأساسية لكلٍّ من التهجير المستمر للفلسطينيين وتدهور مستويات المعيشة التي يعاني منها السكان وغياب الحماية؛ حلٌ حدود اعتبار الحقوق الفلسطينية غيُر قابلةٍ للتصرف لفظا، وإنما أيضاً يجسدها من خلال الأفعال. إلى حين تطبيق هكذا حلّ، يبقى دور الأنروا في تقديم الحماية للاجئين الفلسطينيين أساسياً بالمطلق؛ الامر الذي يتطلب تمويلاً فورياً وكافياً. وطالما استمرت أزمة التمويل، فإن ذلك سيؤدي إلى المزيد من المصاعب التي يواجها اللاجئون الفلسطينييون. 

وعليه، فإن بديل- المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين يدعو:

• الامين العام للامم  المتحدة، السيد بان كي مون، باتخاذ اجراءات عملية عاجلة لتوفير الموازنة العاجلة اللازمة للانروا لضمان تمكين الوكالة من الوفاء بالتزاماتها؛

• سيادة الرئيس محمود عباس، بالتعان مع وعبر المجموعة العربية، ومنظمة المؤتمر الاسلامي، ودول عدم الانحياز للعمل على استصدار قرار اممي عبر الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها القادمة في ايلول، يتم بموجبه جعل موازنة الانروا مساهمة إلزامية لدول الامم المتحدة اسوة بغيرها من الوكالات الدولية المتخصصة؛ وعدم ابقائها رهن التبرعات والمنح الطوعية للدول؛

• المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للاضطلاع بدورها حيال فجوة الحماية التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون، خصوصا وان لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين التي كانت كلّفت بتوفير الحماية للاجئين الى جانب الانروا، لم تعد فاعلة منذ اواسط الخميسينيات.