(٢٥ كانون ثاني ٢٠١٨) مركز بديل يعلن عن إصدار ورقة العمل رقم ٢١: بعنوان: "مصادرة الأراضي وحرمان أصحابها من التصرّف والانتفاع بها"

PR/AR/250118/02

يعلن مركز بديل عن إصدار ورقة العمل رقم (21) تحت عنوان: "مصادرة الاراضي وحرمان أصحابها من التصرّف والانتفاع بها"، والتي تأتي ضمن سلسلة من عشر أوراق عمل تتناول سياسات: "التهجير القسري للسكان – الحالة الفلسطينية".

وتسلط الورقة الضوء على جذور الصراع المسببة للتهجير القسري المستمر بحق الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، حيث تُنفذ إسرائيل سياسة مصادرة الأراضي وحرمان أصحابها الأصليين من التصرف والانتفاع بها كأداة للتهجير منذ نكبة عام 1948 وحتى يومنا هذا، وذلك ضمن نظام قانوني تمييزي مركب ومتعدد الأبعاد يسوّغ مصادرة أراضي الفلسطينيين، ويتحايل على القانون الدولي وأحكامه.

وبالرغم من أن هذه الورقة توثق تقارير وشهادات حالات فردية لمصادرة الأراضي، إلا أنها تهدف إلى تسليط الضوء على عمليات المصادرة التي تأتي ضمن إطار الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي الأوسع، والذي يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين قسرياً
.
وتستعرض هذه الورقة الآليات الرئيسية التي تستخدمها اسرائيل لمصادرة الأراضي على جانبي الخط الأخضر، وذلك من خلال التركيز على دراسة أربعة حالات؛ حالة مدينة يافا، حيث وقعت الغالبية العظمى من الممتلكات في يد الحكومة او الشركات شبه الحكومية، والتي بدورها تعمل على فرض بيئة قهرية من شأنها أن تدفع بالفلسطينيين الى ترك ممتلكاتهم وممتلكاتهم. ثانياً: قرية العراقيب المصنفة ضمن القرى التي لا تعترف بها إسرائيل، حيث يُعاني سكانها البدو الفلسطينيين من التهجير القسري المستمر، والذي يأتي كنتيجة متوقعة لسياسات هدم المنازل ومشاريع التشجير والمساحات الخضراء الاسرائيلية.

كما تستعرض الورقة في الحالة الثالثة حالة قرية دير استيا، التي يقع سكانها ضحية لسياسات اسرائيل في الحرمان من الانتفاع بالأرض والتصرّف بها ومنع الوصول اليها، والتي تجسدت في شق الطرق الالتفافية وأعمال العنف التي يرتكبها المستعمرين القادمين من المستعمرات المجاورة. 

واخيرا، تضمنت الورقة حالة بلدة سلوان الواقعة شرقي القدس المحتلة، حيث تتم مصادرة ممتلكات الفلسطينيين وتهجيرهم من خلال التلاعب بقانون املاك الغائبين لعام 1950، ومن خلال انشاء الحدائق الوطنية على اراضي البلدة.

وبالمحصّلة، تأتي سياسة إسرائيل في مصادرة الأراضي والممتلكات والحرمان من التصرّف والانتفاع بها ضمن الاستراتيجية الصهيونية الشاملة، والتي تهدف إلى نقل الفلسطينيين قسراً وتهجيرهم من بيوتهم وممتلكاتهم واحلال مستعمرين يهود بدلاً عنهم.
كما وتستمر إسرائيل في الامعان في محي وجود الفلسطينيين في فلسطين بحدودها الانتدابية، سواء من خلال التهجير القسري المباشر كمصادرة المنازل، أو بشكل غير مباشر من خلال فرض بيئة قهريّة تدفع الفلسطينيين الى ترك مجتمعاتهم ومنازلهم.

وعلاوة على ذلك، فإن هذه السياسات تكرس التنكر لحقوق اللاجئين والمهجّرين الفلسطينيين في جبر الضرر الذي لحق بهم، ولا يزال من الأهمية بمكان تحليل السياسات الإسرائيلية المتعلقة بمصادرة الأراضي والحرمان من التصرف والانتفاع بها من خلال تبني نهج قائم على الحقوق، حيث الفلسطينيون ممنوعون من ممارسة حقوقهم في الملكية التي يكفلها القانون الدولي، كما أنهم محرمون من بيوتهم وممتلكاتهم ومن سبل عيشهم بالرغم من استمرار وجودهم على أراضيهم المملوكة قانونياً، والذي بدوره أخذ بالتقلص بوتيرة كبيرة.
 
لتحميل الورقة بنسختها الإلكترونية (pdf) اضغط هنا>>>
أو الحصول على نسخة مطبوعة، التواصل معنا على: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 
حول سلسلة أوراق العمل حول التهجير القسري للفلسطينيين:

تستعرض هذه السلسلة إجراءات التهجير القسري التي تعرّض لها الفلسطينيون على مدى تاريخهم، وما ينفكون يتعرضون لها.  يترك هذا التهجير القسري آثاراً وخيمة على الحياة اليومية للفلسطينيين ويهدّد وجودهم في وطنهم.  وتعتمد سلسلة أوراق العمل تفسيراً شاملاً لمنهج المعالجة القائم على حقوق الإنسان، بحيث تشدّد على أن الالتزامات التي يمليها القانون الدولي ويوجبها ينبغي أن تتقدم على الاعتبارات السياسية وتحل محلّها. ويستدعي تحديد الفروقات الدقيقة والدلالات الأعمّ التي ينطوي عليها التهجير القسري للسكّان دراسة متأنية ومتمعنة للسياسات الإسرائيلية التي ترمي إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من ديارهم وأرضهم، ناهيك عن الدور الذي تؤديه في إنفاذ المنظومة العامة التي تتّبعها إسرائيل في قمع ابناء الشعب الفلسطيني واضطهادهم.

استناد الى تحليل مركز بديل، تسع سياسات إسرائيلية رئيسة تتسبّب في تهجير السكّان الفلسطينيين و/أو خلق بيئية قسرية تتسبب في ذلك وهي كالتالي:
  1. الحرمان من الإقامة والسكن.
  2. التمييز في سياسات التنظيم والتخطيط الحضري.
  3. فرض نظام التصاريح.
  4. قمع المقاومة.
  5. حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الموارد الطبيعية والخدمات العامّة.
  6. مصادرة الأراضي وحرمان أصحابها من التصرّف والانتفاع بها.
  7. الفصل والتمييز العنصري الممأسس.
  8. الحرمان من جبر الضرر (الحرمان من العودة، استعادة الممتلكات، والتعويض).
  9. الأعمال التي تنفّذها أطراف غير حكومية )بموافقة ضمنية من الدولة).