أخبار بديــل

(٢٦ حزيران ٢٠١٨) الاونروا في خطر! الدول المانحة ترى ان سد الفجوة في موازنة الاونروا بتقليصات جوهرية تمس حقوق اللاجئين
(٢٦ حزيران ٢٠١٨) الاونروا في خطر! الدول المانحة ترى ان سد الفجوة في موازنة الاونروا بتقليصات جوهرية تمس حقوق اللاجئين
PR/AR/260618/11

في الوقت الذي تستمر فيه نكبة ومعاناة اللاجئئن والمهجرين الفلسطينيين من خلال حرمانهم من ممارسة حقهم في العودة والتعويض واستعادة الممتلكات، تتفاقم الازمة المالية المزمنة التي تعاني منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وفي الوقت الذي تحتاج فيه الاونروا لمبلغ 250 مليون دولار للتمكن من تسيير برامجها الاساسية، يتواصل الضغط السياسي من قبل بعض الدول المانحة عليها لفرض مزيد من التقليصات على الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين في الدول المضيفة، مما سيؤدي إلى اتساع فجوة الحماية الانسانية التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون.

وبلا شك، فإن الأزمة المالية التي تواجهها الأونروا، وما يترافق معها من ضغوط تأتي بالتزامن مع مطالبات "اسرائيل" بتفكيك الأونروا ومع سعي الادارة الأمريكية وعدد من الدول المانحة الى انهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وذلك من خلال حجب التمويل المقرر للوكالة كأداة لابتزاز الفلسطينيين سياسياً.



وفي السياق ذاته، عقدت اللجنة الاستشارية للأونروا اجتماعها الدوري في مدينة عمان يومي 18 و19 حزيران الجاري، لمناقشة الأزمة المالية الخانقة التي تواجه الأونروا وسُبل سد حاجات اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الوكالة الخمس كما جاء في بيان صحفي أصدرته الوكالة. كما وتم عقد مؤتمر اممي لمانحي الاونروا امس في نيويورك، والذي خصص لمناقشة سبل سد الفجوة غير المسبوقة في موازنة الاونروا والتي بدون معالجتها لن تتمكن الاونروا من مباشرة العام الدراسي في آب 2018.

وقد علم بديل من مصادر خاصة بأن عدداً من الدول المانحة التي حضرت الاجتماع، مارست ضغوطات كبيرة لفرض القيام بمجموعة من التقليصات الادارية والخدمية التي تمس جوهر عمل الأونروا. فبدلا من سد الفجوة المالية، جاء الضغط للانتقاص من البرامج الأساسية المتمثلة في قطاعات التشغيل، والتعليم والصحة. وقد شملت الضغوطات تقديم جملة من المقترحات دعت لها دول مانحة ما يلي:
  1. وقف التوظيف الدائم والغاء امتحانات التوظيف بشكل نهائي، واعتماد التوظيف المؤقت (على العقود) من خلال برنامج خلق فرص العمل (البطالة).
  2. تقليص خدمات التعليم التي تقدمها الوكالة عبر الغاء المرحلة الاعدادية (صفوف السابع والثامن والتاسع) وقصر التعليم على المرحلة الأساسية فقط، وتحويل مسؤولية التعليم في مدارس المرحلة الإعدادية للحكومات المضيفة.
  3. الغاء المواصلات الداخلية، وقصرها على الطاقم الاداري في المراتب/الوظائف العليا.
  4. اقتصار الخدمات الصحية التي تقدمها عيادات الوكالة على الأمراض المزمنة، ووقف التحويلات العلاجية للمرضى.
  5. الغاء المساعدات الاغاثية التي تقدمها الوكالة في حالات الطوارئ.
  6. الغاء علاوة الشهادة الجامعية للموظفين.  
  7. وقف علاوات الأبناء لموظفي الوكالة في حال كان كلا الأبوين يعملان في مؤسسات الوكالة.
  8. اقرار قانون التقاعد المبكر لسن 50 سنة فما فوق.
  9. عدم تسجيل الابناء في سجلات الوكالة، في حال كان أحد الوالدين من غير اللاجئين.  
 
إن حجم الاستهداف المتزايد الذي تتعرض له حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقوق اللاجئين في العودة إلى ديارهم الأصلية، واستعادتهم لممتلكاتهم، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار بموجب القانون الدولي وقواعد العدالة، وتزايد الضغوطات على الاونروا بهدف تفكيكها لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، تستدعي وقفة منظمة التحرير الفلسطينية في مواجهة الحملة المستشرية، خصوصا وان الدول المانحة تتذرع بان تراجع الدعم للاونروا ناشئ عن دعم نفس الدول للسلطة الوطنية الفلسطينية. ولعله من الضروري التأكيد هنا على جملة من المسائل الاساسية الواجب العمل عليها من قبل منظمة التحرير وللجان الشعبية، وقوى المجتمع المدني الفلسطيني، وخصوصا المؤسسات الفاعلة في اوساط اللاجئين:
أولاً: توفير الموازنة العاجلة اللازمة للانروا هي مسؤولية المجتمع الدولي، وخصوصا الامم المتحدة نفسها، لانها المسؤولة ابتداء عن خلق قضية اللجوء الفلسطيني، وعن توفير الحماية الدولية، وضمان فرض الحل بحسب ما جاء في القرار 194 للعام 1948.
ثانيا: توسيع صلاحيات وولاية الأونروا وتمكينها من توفير الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين بأركانها الثلاثة (الحماية الانسانية والقانونية والفيزيائية) وفي كافة اماكن تواجدهم؛
ثالثاً: عدم زج الاونروا باي صفقة سياسية يتم طرحها، والتأكيد على التمسك بالحل القائم على الحقوق لحل مسألة اللاجئين الفلسطيينيين؛
رابعا: الدفاع عن الاونروا ووجودها وبرامجها، وعدم القبول بنقل مهماتها الى الدول المضيفة مقابل تقديم منح لهذه الدول، بما في ذلك السلطة الفلسطينية.
خامسا: رفض الاجراءات التي قد تضطر لاتخاذها الاونروا بحكم نقص الموازنة، ومواجهتها تكون  باسناد الاونروا عبر توجيه الفعل السياسي، والدبلوماسي والشعبي الى تحميل المسؤولية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي.  
 
العودة حق وارادة شعب