أخبار بديــل

(١٣ تموز ٢٠١٨) المصادقة على مشروع قرار حظر منتجات المستعمرات الاسرائيلية في ايرلندا خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح
(١٣ تموز ٢٠١٨) المصادقة على مشروع قرار حظر منتجات المستعمرات الاسرائيلية في ايرلندا خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح
PR/AR/130718/14
 
يُرحب مركز بديل بمشروع القرار الذي صدر يوم الأربعاء 11 تموز 2018 عن مجلس الشيوخ الإيرلندي، والذي ينص على حظر دخول منتجات المستعمرات الاسرائيلية غير الشرعية الى ايرلندا. كما ويأمل  بديل إلى وضع هذا التشريع الذي يشكل تحولا جوهريا   الى قانون وبذلك  تصبح ايرلندا اولى الدول الاوروبية التي تتخذ خطوة مشابهة.

يُشكل الاستيطان الاسرائيلي في الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967 احد اكبر الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي، كما أنه يُشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق الفلسطينيين وتحديداً فيما يتعلق بمصادرة اراضيهم وحرمانهم من الانتفاع منها، وحرمانهم من حقهم في السكن لصالح المشاريع الاستعمارية الاسرائيلية الاستيطانية. لذلك، تعتبر المعاملات الاقتصادية كالتبادلات التجارية والاستثمارات، التي تقوم بها الشركات الاوروبية مع تلك المستعمرات تواطؤا صريحا معها وتأييدا للخروقات الجسيمة التي تمثلها.

وفي هذا الإطار، لم تقف العديد من دول الاتحاد الاوروبي عند استيراد منتجات المستعمرات الاسرائيلية غير الشرعية، وانما ذهبت الى منحها معاملة تفضيلية وفقاً لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية، بموجب اتفاقية الشراكة التجارية بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي. تجدر الاشارة هنا الى ان بديل كان قد نشر في كانون اول 2017 ورقة بعنوان "التبادل التجاري الاسرائيلي الاوروبي: ترويج لانتهاكات قواعد القانون الدولي"، والتي تعرض  الاسس القانونية لعدم مشروعية التبادل التجاري مع المستعمرات الاسرائيلية. 

تمثل مصادقة مجلس الشيوخ الايرلندي على مشروع القرار خطوة ايجابية نحو محاسبة اسرائيل على استمرار عدم انصياعها للقانون الدولي، كما يمثل حافزاً لدول الاتحاد الاوروبي لاتخاذ خطوات مشابهة. ويُعتبر حظر منتجات المستوطنات احدى اكثر الادوات فعالية، والتي يمكن للاتحاد الاوروبي توظيفها للضغط على اسرائيل سياسياً لانهاء  نظام الاستعمار الاحلالي والتهجير والابرتهايد المفروض على الشعب الفلسطيني.. كما وان على الاتحاد الاوروبي وقف المعاملة التفضيلية التي يمنحها لكافة المنتجات الاسرائيلية داخل الاتحاد الاوروبي، حتى تضع اسرائيل حدا لمشاريع الاستيطان التي تنفذها في الارض الفلسطينية المحتلة.

وفي حالة عدم انصياع اسرائيل، يتوجب على الاتحاد الاوروبي الاخذ بعين الاعتبار فرض عقوبات عليها حتى تنصاع للقانون الدولي وتنفذ الالتزامات الواقعة عليها بموجبه. كما يجب ان يشمل الحظر الشركات الاسرائيلية التي تعمل داخل الخط الاخضر، وتلك التي تقوم بانتاج منتوجاتها في الارض المحتلة ومن ثم تقوم بتغليفها بغلاف الشركة الام المسجلة داخل اسرائيل قبل ان تصدّرها لاوروبا وباقي دول العالم.

تجدر الاشارة هنا الى ان الاتحاد الاوروبي كان قد قام باتخاذ اجراءات مشابهة من قبل من اجل تفعيل واجب عدم الاعتراف بالواقع غير القانوني؛ كما حدث في حالة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، حيث يمكن لهذه السابقة ان تخدم امكانية تبني دول الاتحاد الاوروبي منفردة، او دول الاتحاد الاوروبي مجتمعة تدابير تؤدي الى معاقبة اسرائيل بسبب ممارساتها الاستعمارية وسايسة ضم الارض الفلسطينية.

وسواء كان الاتحاد الاوروبي او دول الاتحاد الاوروبي منفردة هي من اتخدت الخطوة الاولى في هذا الصدد، فانه من الواجب التوضيح ان ادانة الممارسات الاستعمارية الاسرائيلية المستمرة لم يعد كافيا، وانما كما اشار عضو مجلس الشيوخ الايرلندي فرانسيس بلاك: "ان مشروع القرار هذا لا يعدو عن كونه الحد الادنى المتوقع للمعايير الواجب اتخاذها من قبل دولة تعتبر نفسها ملتزمة ومنحازة لقيم العدالة وحقوق الانسان". لقد حان الوقت ليتخذ الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية منفردة خطوات وتدابير دولية ملموسة تضمن انصياع اسرائيل لمبادئ وقواعد القانون الدولي.

وعليه، يدعو مركز بديل الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية منفردة إلى:
  • اتخاذ التدابير التشريعية والاجرائية المناسبة لحماية حقوق الانسان، وضمان ان تحترم الشركات العاملة في اراضيها او تلك المنضوية تحت ولايتها، بما فيها الشركات المملوكة لها، حقوق الانسان، وان لا تساهم في انتهاك حقوق الانسان من خلال انشطتها التجارية.
  • حظر كافة الصادرات والواردات من والى المستعمرات الاسرائيلية تنفيذا لواجبها القانوني المتمثل في عدم الاعتراف بالواقع غير القانوني؛
  • حظر الاستيراد من الشركات الاسرائيلية القائمة داخل اسرائيل والتي تقوم بأنشطة او تستفيد من الانتاج في الارض الفلسطينية المحتلة، او تلك التي تستدر ارباحا  من تصرفها في املاك اللاجئين الفلسطينيين؛
  • الغاء اتفاقية الشراكة مع اسرائيل على اعتبار ان الاخيرة تستمر في ارتكاب انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الانسان ولمبادئ القانون الدولي.