أخبار بديــل

PR/AR/301219/65

نحن المؤسسات الفلسطينية الموقعة ادناه، وبعدما وصل الامر بالاتحاد الاوروبي وغيره من المؤسسات المانحة باشتراط التوقيع على ما يسمى وثيقة الارهاب للحصول على التمويل؛ هذه الوثيقة التي تتضمن اعتبار عدد من القوى السياسية الفلسطينية والقوى المقاومة وخصوصا حماس، والجهاد الاسلامي، وكتائب الاقصى –فتح، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية – القيادة العامة كتنظيمات ارهابية، وتفرض عبر ما يسمى اجراءات الفحص والتدقيق على المؤسسات لعب دور العميل الامني المتواطئ ضد شعبه، فإننا نعلن رفضنا القاطع للتمويل المشروط سياسيا مهما بلغ حجمه حتى لو ادّى ذلك الى انهيار مؤسساتنا وتوقفها عن اداء عملها الحيوي.   

لقد تصاعدت خلال السنوات الاخيرة الحملات الاسرائيلية والصهيونية التي تستهدف المجتمع المدني الفلسطيني وخصوصا مؤسساته الوطنية. وبالترافق مع ذلك، تصاعدت قيود التمويل من مختلف المانحين، والتي تضمنت شروطا تم مقاومتها من المؤسسات الوطنية مثل منع المؤسسات من الانخراط في حملة مقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها ومعاقبتها (BDS)، ومنعها الترويج لحق العودة، ومنعها من العمل في مناطق فلسطينية مثل قطاع غزة، او فلسطين 48. وقد بلغت تلك الشروط  حدا لا يمكن القبول باشتراط التوقيع على بنود منع الارهاب التي تنال من تاريخ ونضال شعبنا. وبلا شك، فان هذا التصاعد لا يمكن فصله عن كل السياسات والمواقف الهادفة الى هدر حقوق شعبنا الوطنية. في الوقت الذي تشتد فيه سياسات اسرائيل الاستعمارية من مصادرة، وضم، وتهجير قسري، وقمع وتنكيل، ومأسسة للعنصرية وتجزئة وعزل وكلها تشكل جرائم دولية ترتكب بحق شعبنا. وبدلا من ان يلقى شعبنا الدعم من دول الاتحاد الاوروبي، متزعمة الدفاع عن حركة حقوق الانسان، أطل علينا الاتحاد الاوروبي وعدد من المؤسسات الاوروبية المانحة بما يسمى بوثيقة محاربة الارهاب. وقد غدا التوقيع على هذه الوثيقة شرطا مسبقا للحصول على التمويل.*

وبما ان محاولات المجتمع المدني الفلسطيني لإقناع الاتحاد الاوروبي والمؤسسات المانحة الاخرى باستبعاد هذا الشرط من السياق الفلسطيني قد باءت بالفشل؛ فإننا نود التأكيد على التالي:
وعليه، فإننا:

1. نطالب الاتحاد الاوروبي والمؤسسات المانحة بإلغاء هذا الشرط من اية تعاقدات مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.
2. نطالب منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوى السياسية الفلسطينية منفردة ومجتمعة بإصدار موقف معلن واضح يدين شرط الاتحاد الاوروبي، ويلزمه وكل المؤسسات الراغبة بالعمل في فلسطين بإلغاء أي شرط يجرّم نضال شعبنا المشروع وقواه الوطنية.
3. نطالب مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بالامتناع عن توقيع اية اتفاقية تمويل مشروطة تتضمن شرط الارهاب، وعلى المؤسسات التي سبق لها التوقيع على هكذا وثيقة الانسحاب فورا.
4. ندعو مؤسسات المجتمع المدني العالمي، وخصوصا المؤسسات المؤازرة لشعبنا وحقوق الانسان عموما، إدانة سياسة التمويل المشروط والضغط على الاتحاد الاوربي والمؤسسات المانحة لإلغاء هذا الشرط الجائر.

اننا اذ نسجل هذا الموقف، فإننا نؤكد ان حملتنا هذه ستتخذ خطوات لاحقة على المستويين المحلي والدولي بما ينسجم مع ضرورات الوقوف في وجه تجريم تاريخ نضال شعبنا وقواه ومحاولات توريط المجتمع المدني في هذا المنزلق الخطير.