BADIL

اتفاقيات السلام، حقوق الإنسان، اللاجئون، والمشاركة الشعبية: فيما يلي الجزء الثالث والأخير من الدراسة التحليلية التي تناولت بالبحث والتفصيل مجموعة من اتفاقيات السلام التي وقعت في مناطق مختلفة من العالم وقادت إلى إحلال السلام ووضع حدٍ للصراعات الدامية التي كانت تمزق العديد من دول العالم. ويركز هذا الجزء على موضوع المشاركة الشعبية وأهميتها في صياغة وتطبيق اتفاقيات السلام بعد أن ركّز الجزئين السابقين على مسألتي حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين على التوالي.

الفلسطينيون، دوما كانوا موضوع الحديث، ولكن، لم يكونوا أبداً جزء منه، منذ أن التأم مؤتمر باريس للسلام، عقب الحرب العالمية الأولى، والفلسطينيون هم موضوع الحديث والحوارات والجدالات وإصدار القرارات التي تخص قضيتهم وحلها بالطرق السلمية، لكنهم نادرا ما كانوا جزء من هذه العملية.

وبالنسبة لاتفاقات السلام، فهي النتيجة الطبيعية لعملية تفاوض بين النخبة السياسية مدعومة بموقف عالمي يستهدف تسهيل الوصول إلى الاتفاقيات وتطبيقها. وفي الواقع، فان القطاعات الشعبية والمجتمعية، هي التي تمثل العامل الأساسي للتطبيق الفعلي والفعال للاتفاقيات.

ومن البديهي القول أن دور اتفاقيات السلام لا يقتصر فقط على وضع نهاية للصراع او النزاع، بل يتعداه إلى تحديد المبادئ والمنطلقات الأساسية التي تحكم العلاقات الداخلية في الدولة بين الحكومة والمواطنين (وبضمنها حماية حقوق الإنسان)، وعملية إصدار التشريعات المناسبة إضافة إلى تحديد الهيئات التنفيذية ومدى فعالية واستقلالية السلطة القضائية ونزاهة الحكم الى جانب توزيع الثروات بين المواطنين.

بناء على ما تقدم، تتجلى أهمية المشاركة الشعبية حيث أن إشراك الفعاليات الشعبية في عملية التسوية أو صنع السلام منذ البداية، يوفر لهذه القطاعات الفرصة للتعبير عن رأيها فيما يخص عملية انهاء الصراع الى جانب المشاركة في تحديد طبيعة وشكل السلام الدائم المنشود. في الوقت ذاته، فان المشاركة الشعبية تساهم الى حد كبير في تدعيم المبادئ والتركيبة الديمقراطية بالإضافة الى شمل المسائل الأكثر تعقيدا ضمن الحل وإضفاء الشرعية على الاتفاقيات. عدا عن ذلك، فانها توسع قاعدة الالتفاف الشعبي حول الاتفاقيات مما يشكل احد اهم الدعامات التي تؤدي الى تثبيت الاتفاقية على المدى البعيد.

وتشير الدراسات المقارنة لاتفاقيات السلام التي وضعت حدا للصراعات والنزاعات طويلة الأمد إلى أن "عندما يتوفر الدعم الشعبي العريض لاتفاقيات السلام، فانه يصبح من السهل جدا التعاطي مع القضايا الخلافية الحرجة والحساسة من خلال الحوار والنقاش السياسي وحل المشاكل الأخرى وعملية البناء". كما ان وجود قاعدة شعبية داعمة، يوفر البيئة المناسبة التي تمكن اطراف النزاع من وضع الحلول لجذور الصراع وتسويته وليس فقط التعايش معه أو إدارته.[1]

وفيما يلي، سنقدم استعراضا ملخصا لدور القطاعات الشعبية في مفاوضات السلام الفلسطينية- الإسرائيلية، الى جانب عرض موجز لهذا الدور في اتفاقيات سلام أخرى تم تحليلها أو دراستها لغرض إنجاز الدراسة التي بين أيدينا.