×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 485

"الأقلية" العربية الفلسطينية في إسرائيل: قضية جوهرية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي1

بقلم: دانا ديبيترو*

استطراد تاريخي:

هناك قرابة 1.5 مليون عربي فلسطيني مواطن في دولة اسرائيل، حيث يشكلون ما نسبته 20% من مجمل سكان الدولة، وقد بقي هؤلاء، أو أجدادهم وأباؤهم في داخل حدود دولة اسرائيل بعد نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948. ولا يمكن بأي حال إغفال حقيقة ما يتمتعون به من صلات وروابط قومية، ودينية، ولغوية، واجتماعية، وثقافية مع غيرهم من الفلسطينيين الموجودين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية والشتات. وكمواطنين إسرائيليين،
أو لنقل مواطنين في دولة اسرائيل، فإنهم يتمتعون بالقدرة على استخدام اللغة العبرية، وهم أيضا على اتصال بشكل ما مع الدائرة الأوسع للمجتمع الإسرائيلي.

وعلى الرغم من إعطاء الأقلية العربية الفلسطينية في اسرائيل حقوق المواطنة بعد نشوء الدولة، الا أن هذه الفئة من الشعب الفلسطيني خضعت لأوامر الحكم العسكري الإسرائيلي في الفترة الواقعة ما بين عامي 1948 و1966. ومنذ ذلك الوقت، استمر التمييز القانوني ضدهم، وخصوصاً في حقوقهم السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. اليوم، يعتبر وضع "الأقلية" العربية الفلسطينية في اسرائيل موازياً لمستوى المواطنة من الدرجة الثانية، أو حتى يمكن تسميتها مواطنة قيد الاختبار. وكذلك مطلب الاعتراف بـ، او الانقياد مع الطرح القائل بان اسرائيل دولة يهودية، يعتبر بمثابة رسالة تميزية واقصائية بشكل صارخ لكل من هو غير يهودي من مواطني اسرائيل. وإمعانا في التمييز ضد العرب واستهدافهم، فان المناصب الرئيسية في الحكومة والدولة تمنح للأشخاص الأكثر عدائية للعرب، والذين يدعون لتجريد الفلسطينيين من المواطنة ومجمل الحقوق المترتبة عليها، وكذلك ترحيلهم الجماعي الشامل والقسري باتجاه الأرض التي سيقوم عليها مستقبلاً مشروع دولة فلسطينية.2

وتتبدى التفرقة العنصرية بشكل جلي في تعريف اسرائيل لذتها، من خلالها كونها "دولة يهودية وديمقراطيةوكذلك غياب كلي لدستور تشريعي أو عهد حقوقي مكتوب. وبحسب القانون الإسرائيلي، فان اسرائيل دولة "ديمقراطية ويهودية" في آن معا،ً3الا ان بنية الدولة القائمة في اسرائيل اليوم تصنف كدولة يهودية قائمة لأجل خدمة صالح ومصالح الأغلبية اليهودية فيها حصرا، وتمييزهم وتفضيلهم على كل من هو غير يهودي في الدولة، عبر سياسات الدولة وأدواتها التشريعية والقانونية، وكذلك قرارات وصلاحيات محاكمها ومؤسساتها الرسمية. وعليه، فإن الطابع اليهودي للدولة مستمر وقائم في اسرائيل على حساب الطابع والهوية الديمقراطية المفترضة، وهو أمر يهدد واقع المواطنة والمساواة في الحقوق المدنية والسياسية في اسرائيل.

التمييز الاقتصادي

يمارس التمييز الاقتصادي ضد العرب الفلسطينيين من مواطني دولة اسرائيل بشكل دوري وسنوي، ويظهر هذا التمييز بشكل واضح عند إقرار ميزانية الدولة السنوية. سنوياً، يقوم مركز "مساواة" بتحليل ميزانية التنمية الإسرائيلية، التي تساهم في قطاعات المجتمع الهامة مثل الإسكان، والأرض، والبنية التحتية بما في ذلك المواصلات. وقد وجد "مساواة" في تحليله للميزانية المذكورة، أن النسبة المخصصة لصالح العرب الفلسطينيين في اسرائيل لم تتجاوز يوما ما نسبته 6% من إجمالي الميزانية التنموية في اسرائيل. وهذا التتبع التحليلي للميزانية التنموية الإسرائيلية يتم عبر فحص ما تحصل عليه المجتمعات اليهودية ومؤسساتها من ميزانيات، مثل المؤسسات الثقافية الإسرائيلية، والمتقاعدين من الخدمة العسكرية في اسرائيل، والذين في غالبيتهم من اليهود، في مقابل ما تحصل عليه المجتمعات العربية. علماً أن كلا الفئتين من المجتمعات منفصل عن الآخر، بل يصح القول ان قلنا ان المجتمعات العربية معزولة وليست فقط منفصلة عن غيرها من المجتمعات اليهودية. وهنا ندرج بعض المعلومات الإحصائية من تحليل ميزانية عام 2012 التنموية والتي تظهر الآتي:4

وزارة الداخلية:يوجد في هذه الوزارة دائرة تخطيط مسؤولة عن المصادقة على "الخطط الرئيسية" أو مخططات المدن في الدولة، إذ لديها 5 ملايين شيقل من أصل 120 مليون شيقل، أو ما يعادل 32 مليون دولار، مخصصة للتخطيط في التجمعات الفلسطينيةفي غضون ذلك، فان الوزارة لم توافق بعد على مخططات 48 مدينة قدمت من قبل المجالس المحلية العربية الفلسطينية. ان إقرار هذه الخطط، إلى جانب التمويل اللازم للتنفيذ، هما متطلبان أساسيان للتطبيق من أجل حل إشكاليات الإسكان والنمو في المجتمعات العربية الفلسطينية. ونظراً لعدم وجود موافقة على هذه الخطط، فقد تم بناء أكثر من  36.000 منزل فلسطيني في المجتمعات المحلية العربية دون الحصول على التصاريح اللازمة للبناء، و اليوم تعتبر هذه المباني غير قانونية ومعرضة للهدم في أي وقت. 

وزارة الإسكان: بحيث تخصص ما يزيد عن نصف موازنتها للقروض السكنية المقدمة لصالح المستوطنين في الضفة الغربية والمهاجرين الجدد إلى اسرائيل، والذين تدعم إسكانهم واستيطانهم في كل من النقب والجليل المعروفتان كمنطقتي التركيز الأكبر للعرب في داخل اسرائيل. إضافة إلى ذلك، فان 1.7 مليون شيقل (455.000$) مخصصة لقروض الإسكان المتعلقة بالجنود المتقاعدين من الخدمة العسكرية. في المقابل، فلا يقدم قروض إسكان لصالح الفلسطينيين من حملة المواطنة الإسرائيلية.

إدارة أراضي إسرائيل:تخصص هذه الدائرة 400.000 شيقل (107.000$) باتجاه تطبيق "مخطط برافروالتي صودق عليها من قبل الحكومة الإسرائيلية عام 2011، وتنص على إخلاء وترحيل 70.000 بدوي فلسطيني عن أرضهم في صحراء النقب،5حيث اعتبرتهم الدولة بمثابة معتدين على الأرض،6وتعاملت مع القرى التي يقطنون فيها على أنها قرى أو تجمعات غير معترف بها من قبل الدولة وأجهزتها. وهذه الميزانية ستخصص لتغطية تكاليف ترحيلهم القسري ومنحهم التعويضات المستحقة.    

وزارة المواصلات:تخصص ما قيمته 12% من إجمالي موازنتها السنوية لبناء وتأهيل شبكات طرق في مناطق التجمعات العربية. وفي الوقت عينه، لا زال هناك أكثر من 40 مجتمعا محليا فلسطينيا داخل إسرائيل فاقدا لأي شكل من الاتصال بشبكة الطرق العامة.

وكنتيجة للمراجعة السريعة لجانب من الميزانيات الرسمية غير المتساوية في دولة اسرائيل، يتضح، حتى لزائر عابر لإسرائيل، مدى التمييز القائم في هيكلية الموازنات الإسرائيلية. حيث يمكن ملاحظة  ما يعانيه العرب الفلسطينيون من اكتظاظ سكاني، هدم للمنازل، وطرق غير صالحة، وتدني مستوى خدمات الدولة وخدمات البنية التحتية لمستويات تقل كثيراً عما هي عليه في التجمعات والمناطق اليهودية. وليس من المستغرب أن تجد أكثر من نصف السكان العرب يعيشون تحت خط الفقر في اسرائيل، بينما تبلغ نسبة اليهود ممن يعيشون بمستوى معيشي دون هذا الخط 15% من مجموع السكان اليهود.7 

التمييز السياسي:

على الرغم من تمتع المواطنين العرب في اسرائيل بالحق في المشاركة السياسية بشكل قانوني، إلا أن المجتمع العربي في اسرائيل يواجه العديد من المعيقات والعقبات التي تحول دون تحقيق تمثيل سياسي متساوي له في الأجسام والتشكيلات السياسية. احد المعيقات الرئيسية ما يواجهه أعضاء العرب في الكنيست الإسرائيلي، سواء كان ذلك بالاعتداءات اللفظية، وأحيانا الجسدية، أو بكيل التهم القانونية بحقهم مثل ملاحقتهم بتهم فضفاضة من نوع الإرهاب والخيانة للدولة. شكل آخر من هذه المعيقات يتمثل في محاولة بعض القوى والأحزاب السياسية الرئيسية في اسرائيل منع مشاركة الأحزاب السياسية العربية وأعضاء الكنيست.

وزير الخارجية الإسرائيلي "افيغدور ليبرمانرئيس حزب "اسرائيل بيتناوالحاصل على اكبر عدد من مقاعد الكنيست في انتخابات 2013، بالتحالف مع حزب الليكود، معروف، بحملته العنصرية الواسعة ضد النواب العرب في الكنيست والمجتمع العربي ككل، بل يمكن القول ضد كل ما هو عربي أيضاً. في عام 2006، وخلال خطاب له في الكنيست، دعا "ليبرمان" لمحاكمة ثلاثة من الأعضاء العرب في الكنيست الذين قاموا بزيارة سورية، إذ صرح بأنه "يجب محاكمة هؤلاء المتعاونين مع العدو تماماً كما تم التعاطي مع مجرمي الحرب النازيين".8وخلال مؤتمر صحفي له في العام 2009، أعلن "ليبرمان" بأن أعضاء اثنين من أعضاء الكنيست العرب، أحمد الطبيي ومحمد بركة، يشكلون خطراً على إسرائيل أكثر من قادة حماس وحزب الله، إذ قال: "أنهم يعملون من الداخل، ويكرسون جهودهم في هذا الاتجاه نحو تدمير كيانية دولة اسرائيل كدولة يهودية".9في العام 2009 أيضا، وفي محاولة منه لمنع نشاط الأحزاب السياسية الفلسطينية، اكد ليبرمان: "سنعتني بالعرب تماماً كما نعتني بكل إرهابي".10

مع الأسف، فان ليبرمان ليس النائب ولا الوزير الوحيد الذي يشن مثل هذه الحروب ضد العرب. على سبيل المثال، في عام 2012، وصف عضو الكنيست عن حزب الليكود "داني دانون" النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي بأنهم "إرهابيون يرتدون قناعمدعياً انه "لا يمكننا أن نحافظ على هدوئنا بينما هناك خلية إرهابية تتطور وتنمو داخل أروقة الكنيست".11وفي نفس الإطار، قامت النائبة "انستازيا ميخائليمن حزب "اسرائيل بيتنا" بتحقير عضو الكنيست العربي غالب مجادلة ورشقه بكوب من الماء إثناء جلسة للكنيست الاسرائيلي.12  

بالإضافة لكل هذه الاعتداءات، فإن الأعضاء العرب في الكنيست مضطرون على الدوام للدفاع عن تمتعهم بالحصانة البرلمانية أمام المحكمة الإسرائيلية. على سبيل المثال، في العام 2009، خضع عضو الكنيست محمد بركة للمحاكمة نتيجة مشاركته في مظاهرة سلمية فلسطينية وتم اتهامه بمهاجمة رجال الشرطة الإسرائيليين أثناء المظاهرة. وقد تم إسقاط تهمتين من مجموع أربعة تهم كانت المحكمة العليا قد وجهتها إليه، مع أخذ الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها بعين الاعتبار. وفي العام 2010، أتهم عضو الكنيست العربي سعيد نفاع بالاتصال بعميل أجنبي وزيارة بلد معادي لإسرائيل، على إثر زيارته لسورية ضمن وفد من رجال الدين الدروز بغرض زيارة الأماكن المقدسة للطائفة.13

هذه فقط بعض من أمثلة الاعتداءات والاهانات التي يواجهها أعضاء الكنيست العرب. وبينما يطالب أعضاء الكنيست العرب فتح تحقيق وجلب مرتكبي هذه الإدعاءات بتهم التحريض والعنصرية، فإن المدعي العام الإسرائيلي لم يتابع أي من هذه الطلبات. وعندما لا تتم ملاحقة قائد سياسي يقوم بهجمات عنصرية ضد العرب في اسرائيل، فإن هذا من شأنه تشريع العنصرية في العقل الجمعي الإسرائيلي. كما أن البيئة المعادية للعرب تجعل التعاون في الكنيست صعباً، هذا بالإضافة لشعور النواب العرب الدائم بقلة الترحيب بهم داخل جدران الكنيست.

وبالنظر لآخر صيحات الموضة السياسية اليمينية الإسرائيلية، نجد أن هناك تسابقا فعليا ما بين هذه الأحزاب المتطرفة على محاولات منع النواب والأحزاب العربية من المشاركة في الانتخابات العامة للكنيست. في العام 2003، تقدمت مجموعة من الأحزاب اليمينية بعريضة طالبت من خلالها لجنة الانتخابات العامة منع مشاركة النائب عزمي بشارة والنائب أحمد الطيبي نظراً لعدم كفاءتهما وفقاً لهذه الأحزاب. وقد تعاطت لجنة الانتخابات، المؤلفة بتمثيل نسبي لجميع الأطراف في الكنيست، مع هذه الدعاوى بحجة أن كلا النائبين وكذلك حزب البلد يساهمون في دعم الكفاح المسلح للدول المعادية والمنظمات الإرهابية ضد اسرائيل. لكن المحكمة العليا الإسرائيلية قد راجعت لاحقاً هذا القرار وقضت بعدم حظر مشاركة النائبين، وحزب البلد في الانتخابات.14

وقد قدمت مجموعة من نواب أحزاب اليمين في الكنيست دعوة للجنة الانتخابات قبل انتخابات 2006 وبعد ذلك أيضاً في انتخابات 2009 لعدم القبول بأهلية النواب والأحزاب العربية لدخول الكنيست. وعلى الرغم من أن قرارات لجنة الانتخابات في المرتين كانت قد نقضت من قبل المحكمة العليا، إلا أن مثل هذه القرارات بمنع مشاركة العرب تشكل مؤشرا خطيرا قد يؤثر وبشكل واسع في الجولات الانتخابية المستقبلية.

وفي الأشهر الأخيرة أيضاً، قام عضو الكنيست عن حزب الليكود "اوفير اخونيس" بتقديم طلب لتجريد النائب حنين الزعبي عن حزب البلد من الأهلية للترشح لدورة الكنيست للعام 2013. وقد قامت اللجنة بتأييد طلبه فيما يتعلق بالنائبة زعبي، ومجددا هذه المرة قامت المحكمة العليا بإبطال قرار لجنة الانتخابات وسمحت للنائب زعبي بالمشاركة.

وبالنظر لمجمل ما سبق عرضه من ممارسات ممأسسة للتمييز العنصري المنهجي ضد العرب ونوابهم وأحزابهم، وحقهم في التمثيل السياسي، فان كل هذه الممارسات تشير إلى الإشكالية التي تواجهها اسرائيل في استمرارية تعريف ذاتها "كدولة يهودية وديمقراطية". وطالما يشعر العرب الفلسطينيين انه ينظر إليهم من قبل جيرانهم اليهود على أنهم "طابور خامسفانه لا يمكنهم الوصول الى المساواة الكاملة كمواطنين في الدولة.

الخاتمة:

إن تحقيق المساواة بشقيها السياسي والاقتصادي صعب المنال للعرب اليوم في اسرائيل، نظرا لصعوبة تصالح هذه المفاهيم وممارستها في ظل يهودية الدولة المبنية على شكل من السردية القومية اليهودية. حيث تعزل هذه التعريفات القائمة على يهودية الدولة 20% من مواطني الدولة من حقوقهم الكاملة كمواطنين.

-----------------

*دانا ديبيترو: عضو الشبكة الدولية للمناصرة القانونية في مركز مساواة.

 



  1. This phrase is from an internal EU report, endorsed by 27 EU member states, which was revealed to Haaretz in December 2011. The report, which was sent to the European Exernal Action Service (EEAS), states, "We should support the vision for Israel of its founders: Israel as a homeland for the Jewish people, in which all its citizens have equal opportunities and are treated equally under law." For more information see: http://euobserver.com/foreign/114669
  2. These ideas are promoted publically by Foreign Minister Avigdor Lieberman's Yisrael Beitenu party. Lieberman continues to mainstream the idea of population transfer, most recently in a speech before the United Nations in September 2010.
  3. While the Declaration of the Establishment of the State of Israel proclaimed on 14 May 1948 outlined the “Jewish” character of the State of Israel, its definition as a “Jewish and democratic” state first entered into Israeli law in 1992 with the enactment of the Basic Law: Human Dignity and Liberty and the Basic Law: Freedom of Occupation.
  4. The Mossawa Center, "Main Findings of the 2012 State Budget," March 2012, http://www.mossawa.org/files/files/File/Publications/State%20Budget%20Main%20Findings.pdf.
  5. Zafrir Rinat, “Israel approves plan to relocate 30,000 Bedouin from unrecognized villages,” Haaretz, 11 Sept 2011, http://www.haaretz.com/news/national/israel-approves-plan-to-relocate-30-000-bedouin-from-unrecognized-villages-1.383772.
  6. Adalah, “What is the Prawer Plan,” accessed on Dec 2012
  7.  http://adalah.org/eng/?mod=articles&ID=1589
  8. Sharon Roffe-Ofir, "Report: Most Arabs below poverty line," YNet News, 16 Feb 2008, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3507481,00.html.
  9. Donald Macintyre, ‘Labour minister quits over Lieberman's role,’ The Independent, 31 Oct 2006 http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/labour-minister-quits-over-liebermans-role-422303.html.
  10. Rebecca Anna Stoil, “Lieberman to Sanaa: We'll deal with you like other terrorists,” The Jerusalem Post, 10 December 2010, http://www.jpost.com/LandedPages/PrintArticle.aspx?id=130060.
  11. Lahov Harkov, “MKs accuse Tibi, a-Sanaa of stoking violence,” The Jerusalem Post, 2 Oct 2012, http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=286302
  12. Lahov Harkov, “MK Michaeli splashes water at MK in Knesset C’tee,” The Jerusalem Post, 9 January 2012, http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=252811
  13. The Mossawa Center, "The 2013 Israeli Elections and the Consequences for the Palestinian Arab Citizens in Israel," Dec 2012, http://www.mossawa.org/files/files/File/Publications/2013%20Election%20Paper.pdf, page 20.
  14. Johnathan Lis, “Right-wing parties seek to ban Arab parties from upcoming Israel elections,” Haaretz, 10 Dec 2012, http://www.haaretz.com/news/national/right-wing-parties-seek-to-ban-arab-parties-from-upcoming-israel-elections.premium-1.483724.
  15. Aviel Magnezi, "Supreme Court: MK Zoabi can run for Knesset," YNet News, 30 Dec 2012, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4326059,00.html.