أخبار بديــل

مقترحات دونا ارتست لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين التي تعتمد مبدأ توطين هؤلاء اللاجئين في البلدان المستضيفة قوبلت بالشجب والاستنكار، وعليه نود توضيح نقطتين هامتين رداً على أولئك الذين يروجون فكرة التوطين.

لقد دعت ارتست بشكل مباشر الحكومة الإسرائيلية والقيادة الفلسطينية الى التخلي عن القوانين الدولية والمبادئ التي يعتمد عليها الحل الأمثل لقضية اللاجئين الفلسطينيين. وبهذا الشأن لن يستطيع أحد من القيادة الفلسطينية الحالية أو المستقبلية من إقناع الجماهير المناصرة لهم بهذه الفكرة، وعندها لا يتم تطبيق القوانين الدولية في حين وفي قضايا مماثلة تتدخل الأمم المتحدة وقوات "الناتو" لفرض حلول عملية من أجل حماية القوانين الدولية ومبادئ العدالة الإنسانية في مناطق أخرى من العالم.

يعتبر خطاب ارتست ساخراً، ويتجلى ذلك عندما تقترح عودة زمزية ل 75.000 لاجئ فلسطيني يتم اختيارهم من قبل الحكومة الإسرائيلية وذلك اعتمادا على ما يلي: أ) إثبات اقامتهم في فلسطين قبل العام 1948. ب)إمكانية وجود قرابة في اسرائيل. ج)طمأنة اسرائيل أمنياً: في حال عودة هؤلاء اللاجئين من كبار السن والذين لهم ذكريات في تلك المناطق ويرغبون بشدة في العودة الى حياتهم في تلك المناطق.

إن قضية اللاجئين الفلسطينيين تتعدى مسألة عودة أجدادنا إلى ديارهم، ولهذا فان هذا المقترح سيكون مقبولاً على الاسرائيليين لأن الأجداد سيموتون بعد فترة بسيطة بدون أطفال وأحفاد يحافظون على ممتلكاتهم وحقوقهم هناك

في نفس الوقت، تجاهلت ارتست مجموعة أخرى من اللاجئين الفلسطينيين ربما تلبي طموحاتها، فهناك 200.000-250.000 من المهجّرين داخل اسرائيل وهم ايضا مواطنين في الدولة ولا يزالون يطالبون بحقهم بالعودة الى ديارهم وممتلكاتهم. ونحن هنا نسأل ارتست هل هؤلاء اللاجئين من الشبان، وهل عددهم كبير، أم هم على استعداد لأن يخسروا حقوقهم لأنهم لم يعودوا جزءاً من التوازن الإقليمي العام.

يطالب بديل المجتمع الدولي، الباحثين وصانعي السياسة بالتوقف عن تقديم سيناريوهات لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين والتي لا يكون أساسها احترام القوانين والشرعية الدولية وأبسط حقوق الإنسان التي وضعت بنفسها الحل الأمثل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

دونا أرتست: هي باحثة أمريكية تعمل أستاذة في جامعة "سيراكس" لتدريس القانون الدولي، كتبت العديد من الأبحاث لجهات رسمية حول قضية اللاجئين الفلسطينيين تدور جميعها حول توطين اللاجئين الفلسطينيين ومنحهم جنسيات الدول التي يستوطنوها بالاضافة الى منحهم تعويضات عن ممتلكاتهم الضائعة وأن جميع الأطراف تتحمل مسؤولية جمع أموال التعويضات وعلى رأسهم الدول العربية. ولها كتب عديدة حول حقوق الانسان وتدير العديد من المشاريع البحثية.