أخبار بديــل

إعلان الدولة الفلسطينية لا يمكن أن يبطل حق اللاجئين في العودة دعوة للمحافظة على حقوق اللاجئين الفلسطينيين

إن اتفاقيات أوسلو وتشكيل السلطة الفلسطينية، التي تهدف الآن الى إنشاء دولة فلسطينية على جزء من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، قد خلق اضطرابا واسع المدى -على المستوى الدولي ولسوء الحظ في أوساط الشعب الفلسطيني-حول معنى حق العودة ضمن هذا السياق.

الى جميع المعنيين بالعمل للمحافظة على حق اللاجئين الفلسطينيين واقرار سلام عادل في الشرق الأوسط-الفلسطينيين والمجتمع الدولي- من المهم الإشارة الى النقاط التالية:

  • أن اتفاقيات أوسلو وما تلتها من مفاوضات مثلت الجهد الذي قامت به إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، من اجل تجاوز- في ظل غياب ميزان القوى- حل قضية اللاجئين بمعزل عن القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. ان هذا المشروع السياسي قد لقي دعم كبير من الخبراء الدوليين القانونيين في شؤون الشرق الاوسط، الذي يمثل توطين اللاجئين في الدولة الفلسطينية كتطبيق لحق العودة. أن هذه الدراسات والنماذج قد سيطرت منذ ذلك الوقت على الحوار الفلسطيني والعالمي لمستقبل قضية اللاجئين
  • ان الاعلان حالياً عن قيام الدولة الفلسطينية يعتبر جزء من خطة حزب العمل الاسرائيلي، مهندس اتفاقيات اوسلو، ان المطالبة بقيام الدولة الفلسطينية الوطنية في السنوات الاخيرة أصبح بديلاً عن حق العودة، " داني روبنشتاين صحفي اسرائيلي، " وان هذا يعتبر الثورة السياسية التي يتراسها عرفات في الحركة. في هذا المضمون، على الاقل اسرائيل لن ترفض قرار اعلان الدولة، بل وتدعمه، كما اوضح شمعون بيرس

صحيفة هآرتس، 23 نيسان 1999


ان قرار الامم المتحدة رقم 194 (حق العودة والتعويض) لا يمكن ابطاله بالاعلان الذي ستصدره السلطة الفلسطينية عن قيام الدولة الفلسطينية على اية بقعة من الارض في الرابع من آيار (او أي تاريخ اخر). ان قرار الامم المتحدة رقم 194 يقرر حق اللاجئين بالعودة الى بيوتهم. وتقع هذه البيوت في اسرائيل.

ان المفاوضات والاتفاقيات السياسية بين اسرائيل ومنظمة التحرير/السلطة الفلسطينية برعاية (الولايات المتحدة الامريكية)، لا تبطل مفعول القوانيين الدولية وقرارات الامم المتحدة. ان أي قرا يصدر عن السلطة الفلسطينية / منظمة التحرير ينص على التخلي الواضح عن حق العودة في اية اتفاقية مستقيلية مع اسرائيل لا يمكن ان يبطل شرعية مطلب اللاجئين بحقهم في العودة. استنادا على القانون الدولي الحالي وقرارات الامم المتحدة ولا يمكن استبداله باتفاقية سياسية لا تضمن بنودها حقوقا مساوية او حقوقا اضافية لتلك التي يحددها القانون الدولي.

ورغم ان قرار الامم المتحدة رقم 194 يمكن ان تلغيه الجمعية العمومية للامم المتحدة إلغاء فنيا بشكل رسمي، فان حق العودة هو حق متجذر تجذرا راسخا في صلب القوانيين الدولية ( على سبيل المثال: الاعلان العالمي لحقوق الانسان، معاهدة جنيف،…) سيبقى حق ومطلب شرعي، حتى ينفذه اللاجئون الفلسطينييون انفسهم.

الى جانب الشعور بالتهديد وخيبة الامل من مفاوضات اوسلو، يصر اللاجئين الفلسطينيين " الذين يعيشون ظروفا اقتصادية، قانونية وسياسية صعبة وغير مستقرة في دول الشتات" على الدفاع عن حقهم في العودة.معطين بذلك دفعة قوية للمطلب الفلسطيني العام بحقهم في العودة وشرعية مستمرة لهذا المطلب. ويطالب مركز بديل الى جانب مؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية والدولية، الاعلام، الاتحادات والنقابات، البرلمانات والحكومات ومجتمعات التضامن العمل على منع تجاوز حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعلى وجه الخصوص في هذه الفترة الحرجة.

 

حق اللاجئين في العودة الى ديارهم هو اساس لتطبيق القانون الدولي وقرار الامم المتحدة

اعادة اللاجئين الى ديارهم هو الخيار الوحيد الذي تفضله جميع الحكومات الغربية لحل أزمة اللاجئين في كوسفو، البوسنة، رواندا، وفي مناطق اخرى من العالم.فلماذا لم يطبق على اللاجئين الفلسطينيين

المطالبة باستعادة حقوق (العودة، التعويض عن الخسائر في الممتلكات، والتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية) المهجرين والمسلوبة ملكياتهم لاقى دعم جماهيريا وعلى مستوى الحكومات 

لتجنب النزاعات في منطقة الشرق الاوسط والمعاناة الناتجة عن الصراعات يجب ان تطبق نفس الاسس والمعايير على قضية اللاجئين الفلسطينيين