أخبار بديــل

مركز بديل يشيد برفض الأونروا لتقارير مركز "إمباكت" الخادعة: المحتوى التعليمي الذي يناقش الرواية الفلسطينية هو حق وليس شكلاً من أشكال معاداة السامية
مركز بديل يشيد برفض الأونروا لتقارير مركز "إمباكت" الخادعة: المحتوى التعليمي الذي يناقش الرواية الفلسطينية هو حق وليس شكلاً من أشكال معاداة السامية

أشاد بديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين برفض الأونروا للادعاءات الكاذبة التي وردت في تقارير مركز "إمباكت - IMPACT-se " بأن الوكالة "تستخدم عن علم مواد تعليمية خارجة عن قيم الأمم المتحدة". يشار إلى أن نائبة المفوض العام للأونروا، ليني ستينسيث، صرحت بأن مركز إمباكت، وهي هيئة رقابة إسرائيلية لها صلات قوية بالحكومة الإسرائيلية، معروفة بالفعل بتقاريرها ذات الطابع الحساس. وقد تم تعزيز ذلك الرفض من خلال الدراسة التي أجراها معهد جورج إيكارت (Georg Eckart) نيابة عن المفوضية الأوروبية، والتي وجدت أن تقارير مركز إمباكت تتميز باستنتاجات عامة ومبالغ فيها على أساس أوجه القصور المنهجية".

 

استنتج مركز بديل في ورقة عمل بحثية سابقة حول ذلك الموضوع، بأن مركز إمباكت يعمل ضمن منظومة الاستراتيجية الإسرائيلية الاستعمارية لتدمير وتخريب التعليم الفلسطيني. وبأن دراساتها المتحيّزة تهدف فقط إلى إجبار مجتمع المانحين الدوليين للضغط على السلطة الفلسطينية، وكذلك على وكالة الأونروا، لتغيير المناهج الدراسية التي يتم تدريسها للطلاب الفلسطينيين. وتمتلئ تقارير ذلك المركز عن الكتب المدرسية الفلسطينية بمواد تساوي بين المحتوى الذي يناقش الهوية الوطنية الجمعية للشعب الفلسطيني وتراثه وقيمه وبين التحريض على الكراهية العنصرية والعنف. وهذا ما يستخدمه مركز إمباكت "كدليل" على أن المواد التعليمية الفلسطينية تنتهك معايير اليونسكو، ويقنع به المانحين بربط تمويلهم بشروط إجراء تغييرات أو تعديلات على المناهج التعليمية وقطع التمويل في حالة عدم تلبية تلك الشروط. وهذا يطرح معضلة صعبة لنظام التعليم الفلسطيني حيث يجب على الفاعلين الاختيار ما بين نزع الوطنية من المنهاج التعليمي وبين الممانعة وتعمل أعباء الضعف المالي.

 

بالإجمال، يعمل مركز إمباكت على تعزيز الحملة الإسرائيلية الشاملة ضد حق الفلسطينيين في التعليم الوطني المستقل. وتهدف هذه السياسات والممارسات في المقام الأول إلى إضعاف التعليم الفلسطيني واستبعاد السردية الفلسطينية من المواد التعليمية من أجل الحد من الوعي والإدراك السياسي، أما الهدف النهائي منه فهو تقويض الهوية الوطنية الجمعية للشعب الفلسطيني؛ وإفشال مساعيه لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وإضعاف قدرته على تحديد وضعه السياسي داخل فلسطين الانتدابية.

 

إن هجوم إسرائيل على حق الشعب الفلسطيني في التعليم هو بالتالي شكل من أشكال ممارسة الاستعمار وإدامته. وبالإضافة إلى ذلك، تستخدم إسرائيل أدوات الفصل والعزل والدمج القسري، بغرض ترسيخ سيطرة السكان اليهود الإسرائيليين على الشعب الفلسطيني والحفاظ عليها، مما يشكل فصلًا عنصريًا.

 

ولمواجهة هجوم الفصل العنصري الإسرائيلي والاستعماري على التعليم الفلسطيني، يجب على المجتمع الدولي أن يعارض بشدة الادعاءات الكاذبة لمركز إمباكت فيما يتعلق بالنظام التعليمي الفلسطيني، على غرار الأونروا. كما يجب على المجتمع الدولي أن يعمل بالإضافة إلى ذلك على تعزيز المحتوى التعليمي القائم على حقوق الإنسان والذي يأخذ في الاعتبار معايير اليونسكو للسلام والتسامح والتعايش واللاعنف في سياق الفصل العنصري الاستعماري. وفي حين أن هذه المبادئ هي الدعائم الأساسية لاحترام حقوق الإنسان، إلا أنها لا يمكن أن تكون منتجة إلا في مجتمع منزوع الاستعمار، حيث يتمكن الشعب من ممارسة "حقوقه غير القابلة للتصرف في الحرية الكاملة، وممارسة سيادته وسلامة أراضيه الوطنية". في سياق الهيمنة الاستعمارية - سيطرة إسرائيل على الشعب الفلسطيني - فإن الترويج لمثل هذه المبادئ دون أسس وركائز يعزز في الواقع حالة عدم التوازن الجائرة لصالح القوة الاستعمارية من خلال تطبيع الواقع الاستعماري وتشويه سمعة نضال الشعب المضطهد من أجل التحرير.

 

لذلك يجب على المجتمع الدولي:

  1. الإقرار بأن تطبيق التعليم القائم على حقوق الإنسان في فلسطين يجب أن يأخذ في الاعتبار هيكل القوة والنفوذ الذي يطبق من خلاله ويعمل كأداة لتحفيز إنهاء الاستعمار.
  1. الكف عن اشتراط تقديم المساعدة الإنسانية للشعب الفلسطيني، الأونروا، السلطة الفلسطينية، ومنظمات المجتمع المدني على أساس الادعاءات الصهيونية الإسرائيلية، والتي يعتبر بموجبها إضفاء الطابع الأمني ​​على السياق الفلسطيني على أساس المعايير الإسرائيلية شكلاً من أشكال التواطؤ الذي يعرقل إعمال حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
  2. البحث في المنهج التعليمي الصهيوني الإسرائيلي، استكشاف ودحض ما يتضمنه من تمييز على أساس عرقي وديني.