أخبار بديــل

موجة جديدة من التمويل المشروط سياسياً: تكتيكات خبيثة في صيغ عديدة
موجة جديدة من التمويل المشروط سياسياً: تكتيكات خبيثة في صيغ عديدة

رصدت الشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين والائتلاف الفلسطيني للإعاقة وشبكة الفنون الادائية اتساع دائرة الجهات المانحة التي تفرض شروطا سياسية على تمويل المؤسسات الأهلية الفلسطينية. كما واظهرت المتابعة لبعض النصوص والتكتيكات المتبعة ان الجهات المانحة قد ابدلت قليلا في صيغ إدراج شرط ما يسمى محاربة الارهاب والقوائم والقيود ذات الصلة. ويأتي هذا التذاكي في محاولة جديدة لتمرير الشروط اللاقانونية النابعة من منهجية استعمارية وتماهٍ آخذ في التزايد مع الحملات الصهيو-إسرائيلية الهادفة الى تجريم نضال الشعب الفلسطيني.

ففي الوقت الذي لوحظ استمرار فرض نفس الشروط السابقة كالتي فرضها الاتحاد الاوروبي، ووكالة المساعدات الامريكية، والوكالة الكندية للتنمية الدولية والوكالة الأسترالية للتنمية وغيرها، لوحظ قيام هيئات حكومية ومؤسسات مانحة (سيتم نشر قائمة بها قريبا) بالتلاعب في صيغ فرض الشروط السياسية بما فيها شرط محاربة الارهاب. ومن أبرز تلك الصيغ والتكتيكات الخبيثة ما يلي:

  1. تضمين عقود التمويل و/او ملحقاتها فقرة أولى عامة تدين الإرهاب عموما دون اسناد ذلك الى قانون معين او تصنيفات دولة ما، وهو الامر الذي لا يمس بالنضال الفلسطيني ولا اعتراض عليه، وإلحاق هذه الفقرة بفقرة ثانية تعيد مفهوم الارهاب والكيانات الارهابية والارهابيين الافراد الى قوائم الامم المتحدة، والاتحاد الاوروبي، بالإضافة قانون الدولة المعنية كالولايات المتحدة، او فرنسا، او كندا. وفي تلاعب خبيث، يتم وضع هذه الصيغة تحت عناوين خبيثة ومضللة مثل: "معايير القانون الدولي في محاربة الارهاب"، "محاربة الارهاب بموجب القانون الدولي"، او تضمين النص نفسه عبارة مضللة من قبيل: "يقتضي القانون الدولي لمحاربة الارهاب...". ان تقديم هذه القوائم والقيود والاشتراطات على انها جزء من القانون الدولي امر مضلل ولا اساس له الهدف منه إيهام البعض او توفير مبرر كاذب للبعض الاخر بان التوقيع على هكذا عقود ما هو الا تطبيق للقانون الدولي.
  2. وضع رابط الكتروني غير فعّال، و/او حذف الرابط الالكتروني المؤدي الى ما يسمى القيود الاجرائية وقوائم الارهاب، او قوائم العقوبات، او إجراءات محاربة تمويل الارهاب. لا يشكل هذا الامر تجسيدا للعقلية الأمنية الكامنة وراءه وحسب، انما يظهر منتهى الاستهتار بالشعب الفلسطيني وقواه ومؤسساته بالإضافة الى إستماتة المانحين في سعيهم لتمرير الشروط الصهيو-إسرائيلية.
  3. تضمين فقرة ما يسمى محاربة الارهاب في ملاحق العقود وليس في متن العقد نفسه كما يفعل الاتحاد الاوروبي في "ملحق القواعد العامة"، او كما تفعل مؤسسات اخرى فيما يسمى "إعلان الشرف". ويأتي تضمين النص في هكذا ملاحق الى جانب فقرات عديدة اخرى تعالج مسائل الفساد، والاختلاس، والنصب والاحتيال، والافلاس والاستغلال والتحرش الجنسي، وتضارب المصالح، وغيرها من المسائل التي لا اعتراض عليها. والغاية من هذا المزج الخبيث إظهار ان الاستعداد لمحاربة ما يسمى الارهاب بحسب معاييرهم مثله مثل الاستعداد لمحاربة جرائم الفساد والاعتداءات الجنسية. 
  4.   التلاعب في هوية المؤسسات الفاعلة في فلسطين من خلال تقديمها كمؤسسات أجنبية غير ملزمة برفض التمويل المشروط، بينما يجري إطلاق يدها في الميدان لتنفيذ مشاريع وبرامج مباشرة مع شعبنا وكأنها مؤسسات فلسطينية. وبينما يلاحظ تسهيل توجه بعض المؤسسات الى إحراز تسجيلات مزدوجة (أجنبية ومحلية) لغايات تبرير القبول بالتمويل المشروط، يلاحظ في المقابل مطاردة مؤسسات اخرى وتجفيف مصادر تمويلها.
  5. اندفاع بعض المؤسسات الفلسطينية، خصوصا التي يجري تسمينها حاليا، والمتورطة في التمويل المشروط الأمريكي و/او الاوروبي لاستدراج المؤسسات الفلسطينية القاعدية المجتمعية والثقافية والفنية، وخصوصا تلك الفاعلة في المخيمات، وتوريطها في التمويل المشروط سياسيا. وقد وصل الامر ببعض مروجي شرعنة القبول بالتمويل المشروط الى حد إجازة قيام المؤسسات الفلسطينية الوسيطة ما بين الممولين والمؤسسات الفلسطينية بالتوقيع على الشروط مقابل قيام الأولى بإجراء عمليات الفحص والتدقيق والمراقبة الأمنية بحسب معايير قوائم الإرهاب والعقوبات نيابة عن المؤسسة المنفذة! إذا كان اندفاع البعض في تسويغ التمويل المشروط لتبيض صفحة المتورطين، فقد بات من الواضح في الآونة الأخيرة ان هذا الاندفاع يأتي لتوريط الجميع لغايات تعميم الهزيمة وتجذيرها.

وعليه فإننا في الشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين والائتلاف الفلسطيني للإعاقة وشبكة الفنون الادائية ندعو الى:

  • ائتلاف المؤسسات الأهلية الوطنية الرافضة للتمويل المشروط بكل اشكاله وأيا كانت مصادره لمواجهة موجة التضليل والاغراءات الجديدة الهادفة الى اسقاط المزيد في شرك التمويل المشروط سياسيا.
  • إسناد المؤسسات القاعدية المجتمعية والثقافية والفنية ماليا لتعزيز رفضها للانخراط في التمويل المشروط سياسيا.
  • التنبه الى الصيغ الخبيثة الواردة في تكتيكات جهات مانحة عديدة والتي يجري تمريرها في العقود، او الملاحق او إعلانات الشرف المستحدثة، وقطع الطريق على مروّجي صيغ القبول بالشروط والمبررات الواهية. 

 

نرفض التمويل المشروط سياسيا لأنّه يجرّم نضال شعبنا ويمسّ بحقّه في المقاومة

العودة حق وإرادة شعب