أخبار بديــل

إن الجرائم الأخيرة التي ارتكبها نظام الاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، تستدعي تفعيل التزام المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية الشاملة للفلسطينيين. إن واجب توفير الحماية المادية (توفير الامن والأمان) والإنسانية الفورية يقع تحديداً على عاتق الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها ووكالاتها.

وفي هذا الوقت، أصبح نحو مليون فلسطيني مهجرا داخليا بعد أن أجبروا على النزوح من شمال ووسط قطاع غزة إلى جنوبها بحثا عن الأمان والاحتياجات الأساسية. وهنا، يصبح من الضروري تذكير المجتمع الدولي بأن أكثر من 80% من السكان في قطاع غزة هم لاجئون فلسطينيون منذ عام 1948، مما يعني أنهم أصلا مؤهلين للتمتع بالحماية الجسدية والإنسانية والقانونية. يشار هنا ان ضمان الحماية الدولية يتطلب القيام بجميع الإجراءات اللازمة لضمان كرامة الإنسان وحقوقه وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين.

إن الهجمات الوحشية التي تشنها منظومة الاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلية على غزة والتي تستهدف عمدا المدنيين والبنية التحتية بما في ذلك المدارس والمستشفيات وغيرها من الأهداف المحمية بموجب القانون الإنساني الدولي (مثل العاملين في القطاع الإنساني، والقطاع الطبي، والصحفيين)، إلى جانب قرارها بقطع الوقود والكهرباء والمياه والغذاء وغيرها من الإمدادات والاحتياجات الاساسية من دخول قطاع غزة، انما هي مؤشرات واضحة وصارخة على الإبادة الجماعية.

وقد شددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أن المستشفيات في غزة "مهددة بالتحول إلى مشارح بدون كهرباء"، وأن أوامر الإخلاء التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية "لا تتوافق مع القانون الإنساني الدولي". وشددت على أنه يجب السماح للمدنيين بالإخلاء طواعية من المنطقة المحاصرة، وأنه يُحظر تمامًا مهاجمتهم أثناء عملية الإخلاء. مع تشديد اللجنة على أن القانون الدولي الإنساني يحظر استخدام سياسة تجويع السكان كوسيلة من وسائل الحرب.

في أعقاب الإنذار الذي وجهه جيش المنظومة الإسرائيلية، والذي هدد فيه المدنيين وامرهم بالتوجه إلى جنوب غزة، نقلت الأونروا مركز عملياتها المركزي وموظفيها الدوليين إلى الجنوب، وصرّحت أن "الأونروا لم تعد قادرة على مساعدة أو حماية" الفلسطينيين الذين لجأوا الى مدارس الأونروا في مدينة غزة والشمال.

حتى 16 أكتوبر، أعلنت الأونروا وفقًا لتقارير مؤكدة، استشهاد 14 موظفًا بسبب القصف العشوائي الإسرائيلي، على الرغم من أن العدد الفعلي من المرجح أن يكون أعلى. وقد تضررت ما لا يقل عن 24 منشأة تابعة للأونروا نتيجة للغارات الجوية الاسرائيلية، وثمانية مراكز صحية تابعة للأونروا تعمل في جميع أنحاء غزة، مع إمدادات شحيحة تكفي لأقل من شهر واحد. إن معظم موظفي الأونروا البالغ عددهم 13,000 موظف في قطاع غزة قد أصبحوا الآن مهجرين أو خارج منازلهم، ومن بين قرابة مليون شخص تم تهجيرهم عبر قطاع غزة منذ بداية الحرب، هناك ما لا يقل عن 400,000 فلسطيني لجأوا الى مدارس ومباني الأونروا، معظمها غير مجهزة لتكون ملاجئ للطوارئ ولا تستوعب هذه الاعداد الكبيرة. وقد ذكرت الأونروا أيضًا أن إسرائيل تواصل قصف جنوب غزة، على الرغم من إنذارها لـ "الإخلاء" نحو جنوب القطاع.

وفي 17 تشرين الأول، تعرضت مدرسة تابعة للأونروا في مخيم المغازي للاجئين في وسط قطاع غزة، والتي تؤوي حوالي 4,000 مهجرا، لقصف إسرائيلي مما أسفر عن استشهاد ستة فلسطينيين على الأقل.

 وقبل يومين من ذلك، في 15 تشرين الأول، صرح المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أن الأونروا في غزة "على وشك الانهيار"، وأن "هذا أمر غير مسبوق على الإطلاق".

وفي 17 تشرين الأول، صرح مفوض مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، رداً على قصف المستشفى الأهلي العربي، إن "المستشفيات مقدسة ويجب حمايتها بأي ثمن. [...] يجب حماية المدنيين، ويجب السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المحتاجين على وجه الاستعجال”.

لم تتخذ الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها أي تدابير لمحاسبة إسرائيل على التدمير المتعمد لمرافق الأمم المتحدة والبنية التحتية واستهداف موظفي الأمم المتحدة. وبدلاً من الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار، اضطر المجتمع الدولي إلى التوسل عملياً إلى إسرائيل من أجل توفير ممرات إنسانية للسماح بمرور أطنان من مساعدات الإغاثة الإنسانية الموجودة حالياً على حدود قطاع غزة.

ولم تتخذ الأمم المتحدة والدول الأعضاء أية تدابير عملية للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لفرض وقف إطلاق النار أو توفير الحماية أو ضمان الوصول إلى الخدمات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة. يقع على عاتق المجتمع الدولي، عملاً بمشروع القرارات المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، واجب إيجابي يتمثل في "التعاون من أجل وضع حد لأي انتهاك من خلال الوسائل المشروعة، " والواجب الامتناع عن "الاعتراف بشرعية الوضع الناجم عن انتهاك خطير [...] وعدم تقديم المساعدة وبالتالي الحفاظ على هذا الوضع."

علاوة على ذلك، فبينما نشهد (مرة أخرى) التهجير القسري للفلسطينيين داخل غزة والمحاولات الإسرائيلية لتهجيرهم إلى مصر، لم يتخذ المجتمع الدولي أية تدابير لإنشاء أماكن آمنة للمدنيين الفلسطينيين، من اللاجئين و/أو المهجرين داخلياً في غزة. لذلك:

1. يدعو مركز بديل المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها ووكالاتها إلى العمل على وقف فوري لإطلاق النار حتى تتمكن الأونروا، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، من الوفاء بالتزاماتها وتقديم المساعدات الإنسانية وخدمات الإغاثة للاجئين الفلسطينيين في غزة.
2. رفض التطهير العرقي الإسرائيلي المتجدد للفلسطينيين في غزة بدلاً من الدعوة إلى إنشاء ممرات إنسانية لتهجير الفلسطينيين قسراً.
3. دعوة الدول إلى وقف دعمها غير المشروط لنظام الاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي، بما في ذلك الدعوة إلى فرض عقوبات وحظر الأسلحة على إسرائيل.
4. القيام بجميع الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية الدولية لضمان كرامة الإنسان وحقوقه وفقا للقانون الدولي.