أخبار بديــل

الى شعبنا الصامد، ومؤسساتنا الوطنية نضع بين ايديكم فيما يلي وثيقة توضيحية حول حقيقة الشرط الاوروبي ومعانيه وآثاره على المديين: القريب والبعيد.

منذ منتصف تموز 2019 أخذ الاتحاد الاوروبي يضيف الى عقود تمويل المؤسسات الاهلية الفلسطينية شرطا ملزما (المادة 1.5 bis). من الملحق (٢). بحسب الاتحاد الاوروبي جاءت هذه الإضافة للتوضيح فقط، ذلك ان قوائم الارهاب والعقوبات موجودة منذ العام 2001. والحقيقة ان هذه القوائم موجودة كوثائق اوروبية خاصة بدول الاتحاد، ولكن الجديد في الامر ان الشرط الجديد يعني الى فرض الاعتراف بهذه القوائم من قبل المستفيدين من المنح الاوروبية، والزامهم باتباع اجراءات المسح (الفحص والتدقيق). في البداية لا بد من التأكيد انه اذا كان امر تصنيف الارهابي من غير الارهابي شأنا داخليا اوروبيا، فانه من غير الاخلاقي و غير القانوني والمرفوض وطنيا ان يتم فرض هذا التصنيف على المؤسسات الاهلية الفلسطينية لان ذلك يعني مطالبتها بالتوقيع على صك إدانة لنضال شعبنا وعزل المناضلين والمناضلات عن العمل الاهلي.    

تنص المادة (1.5 bis) من الملحق (٢) من عقود الاتحاد الأوروبي لتمويل المؤسسات الاهلية الفلسطينية المستحدثة منذ تموز 2019 على ما يلي:

"المستفيدون من المنحة {منحة الاتحاد الاوروبي} والمتعاقد معهم يجب عليهم التأكد ان المتعاقد معهم الفرعيين، والأفراد بما في ذلك المشاركون في ورشات العمل و/او التدريبات، والاطراف الثالثة الذين يتلقون دعما ماليا، غير موجودين {اسماؤهم غير واردة} في قوائم اجراءات الاتحاد الاوروبي التقييدية."

 قوائم إجراءات الاتحاد الاوروبي التقييدية هي ما يسميه الاتحاد الاوروبي تدخلاته في مجال السياسة الخارجية والامن وهي تشمل بشكل أساسي (الى جانب عدد من اللوائح التنظيمية الاوروبية) كل من:

1. قائمة العقوبات المفروضة على دول معينة، وقائمة الافراد، والكيانات و/او المجموعات المصنفة إرهابية والخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
2. اللوائح الاجرائية، والتي تشمل نوع العقوبات القانونية والمالية بحسب كل حالة، وأيضا أدلة وأنظمة المراجعة والفحص والتحقق، وآليات تحديث هذه القوائم. وهذا الاجراءات بدورها تشمل نظام فحص الكتروني اعده الاتحاد الاوروبي خصيصا لغايات التحقق من وجود الاسم المدخل من عدمه يتاح استخدامه لكل من يتلقى منحة.   

والمادة المذكورة مادة اجرائية تنفيذها يتم بحسب ما يسمى "نظام تبادل المعلومات في الاعمال"، وهو نظام عالمي طورته المخابرات المركزية الاميركية في اطار ما يسمى الحرب على الارهاب، وتبنته الدول والمصارف وغيرها من الاجهزة.  

وبحسب المادة 12 من نفس العقد، يترتب على مخالفة المادة المذكورة وقف المنحة او الغائها فورا من قبل الاتحاد الاوروبي دون ان يترتب على الاتحاد الاوروبي اية مسؤولية عن هكذا قرار.

 

بالرجوع الى القوائم يتبين انها تشمل سبعة تنظيمات فلسطينية هي: حركة حماس، كتائب عز الدين القسام، حركة الجهاد الاسلامي، سرايا القدس، كتائب شهداء الاقصى – فتح، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية القيادة العامة.

وبالنظر الى نص المادة أعلاه يتبين ان المطلوب للحصول على تمويل من الاتحاد الاوروبي "عدم وجود " اسم المستفيد والمتعاقد معه والمشاركين والمدربين واي طرف ثالث مع قوائم الاتحاد الاوروبي. والاسم هنا يشمل الافراد والمجموعات او الكيانات. والتحقق من عدم وجود الاسم يعني الالتزام بإجراء الفحص للتحقق ابتداء، أي القيام باستخدام النظام الالكتروني، والذي هو بحسب تأكيدات الاتحاد الاوروبي للمؤسسات الفلسطينية لا يتضمن حاليا أسماء افراد، رغم اشتماله على اسماء تنظيمات فلسطينية، ولكنه "نظام سهل الاستخدام" سواء كان الفحص للأفراد او الكيانات.  

 

ماذا يعني القبول بوجود نص كهذا في عقود التمويل من الناحية القانونية؟

1. الاعتراف بالقوائم، أي الإقرار بان من فيها سواء كان فردا او كيانا او مجموعة إرهابيا.
2. الالتزام بأجراء الفحص، وهو فحص امني استخباراتي بكل معنى الكلمة.

في السياق الفلسطيني، ماذا يعني القبول بهذا الشرط من الناحية السياسية والوطنية والعملية؟

1.  تجريم النضال الفلسطيني، واسقاط صفة المشروعية عنه، ووسمه بالإرهاب.
2.  تأكيد مزاعم الحملات الصهيو- اسرائيلية التي تستهدف المؤسسات والقوى الوطنية وتقديم صك ادانة مجاني سيزيد من حجم الهجمة على شعبنا ومؤسساته.
3.  الانخراط في المنظومة الامنية العالمية فيما يسمى بالحرب على الارهاب. 
4. فصل المؤسسات الاهلية الوطنية عن القوى السياسية، وعزل المناضلين والمناضلات عن العمل الاهلي.
5. القبول مقدما بتصنيف ما سيضاف الى القوائم من اسماء افراد او تنظيمات كإرهابيين، خصوصا وان هذه القوائم تراجع وتحدّث دوريا كل ستة شهور وكلما دعت الحاجة، ولا يوجد اية ضمانات بعدم اضافة اسماء افراد. يجدر الالتفات هنا الى ان اضافة اسماء من قادة العمل الاهلي ليس مستثنى من هكذا احتمال، خصوصا وان المؤسسات الوطنية وقادتها غير مستثنين من حملات التشويه والتحريض والاتهام بالإرهاب.  

 

لذلك، فان موقف "لا للشرط الاوروبي"، ليست موقفا عدميا، ذلك ان الحالة تتطلب موقفا استراتيجيا يضع حدا لاستجابة الممولين للشروط والاتهامات الاسرائيلية. صحيح انه سيترتب على هكذا موقف احتمالات عدة، منها انهيار بعض المؤسسات التي تعتمد على اموال المنح من الاتحاد الاوروبي، او تراجع عملها بشكل كبير (وهذه مسؤولية المؤسسة بالأساس لأنها لم تهيئ مسبقا). هذا يدعونا الى الصمود والى البحث عن وسائل ومصادر بديلة، بما فيها مصادر وطنية، خصوصا وان العمل الاهلي الوطني نشأ طوعيا في اصله قبل اغراقه بالتمويل الاجنبي المشروط سياسيا.

 

لا معارك تحررية بلا ضحايا وتضحيات، وان المؤسسات الاهلية الوطنية أجدر بتسطير هكذا نموذج في مرحلة عصيبة كالتي يمر بها شعبنا حاليا وفلسطين وشعبها يستحقان اكثر. فالمعركة ليست معركة "تفويت فرص على اسرائيل" ولا معركة ذكاء ونصوص، المعركة معركة موقف من حقوق شعبنا وكرامته. على المؤسسات الاهلية الوطنية ان تعلن بقوة ووضوح: المطلوب من الاتحاد الاوروبي ان يراجع سياساته ويلغي شرطه، وليس المطلوب منا ان نسقط في شركه لقاء ملايينه وبقاء مؤسساتنا موجودة بلا هوية ولا انتماء. 

 

                              

الشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين