أخبار بديــل

لا زالت قضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين غائبة عن (من) التقارير الأمريكية

التقرير السنوي 2002 لوزارة الخارجية الأمريكية بخصوص إسرائيل
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية في 31/3/2003 تقريرها السنوي للعام 2002 والمتعلّق بحقوق الإنسان المقرّة دولياً في الدول التي تتلقى مساعدات خارجية من الولايات المتحدة الأمريكية وفي جميع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة. ولم يتضمّن تقرير العام 2002 أي إضافة تذكر فيما يتعلّق بحقوق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين.

حق العودة إلى الديار واستعادة الأراضي والأملاك هي إحدى أهم حقوق الإنسان التي أقرتها القوانين والشرائع الدولية المختلفة التي تنطبق بشكل مباشر على اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين (مثل الحق في الحياة والعيش بكرامة، الحماية من التعذيب، العلاج من الأمراض، حرية الحركة والتنقّل، الخ). جميع هذه الحقوق أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمعاهدة الدولية لإزالة جميع أشكال التفرقة والتمييز العنصري، وغيرها الكثير من المعاهدات الدولية والإقليمية الأخرى.

للحصول على موارد ومصادر أخرى تتعلّق بالعودة واستعادة الممتلكات، أنظر: رسالة مركز بديل إلى وزارة الخارجية الأمريكية، تقرير صحفي رقم:A/41-02، http://www.badil.org/Arabic%20Website/Press/2002/press41-02.htm
لمزيد من المعلومات حول حقوق الإنسان ذات العلاقة باللاجئين، أنظر: النشرة التثقيفية رقم 20، حقوق الإنسان واللاجئين، مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان، http://193.194.138.190/html/menu6/2/fs20.htm (إنجليزي).
أنظر أيضاً: لجنة الأمم المتحدة الفرعية حول قرارات حقوق الإنسان: القرار رقم 30/2002 (15 آب 2002)، "حق العودة للاجئين والمهجرين في الداخل"؛ و القرار رقم 7/2002 (15 آب 2002)، "استعادة المنازل والممتلكات في سياق قضايا اللاجئين والمهجرين في الداخل".
وبينما قام التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بلفت الانتباه إلى حقيقة أنه خلال العام 2002 "عملت حكومة إسرائيل بشكل محدود جداً على الحد من التفرقة والتمييز العنصري الإداري والقضائي والاجتماعي ضد مواطني الدولة العرب" فشل التقرير في ذكر أن معظم تلك التشريعات الإدارية والقضائية العنصرية ضد اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين داخل إسرائيل، وأن هذا الفشل هو بحد ذاته تفرقة وتمييز ترتكبه وزارة الخارجية الأمريكية بحق هؤلاء اللاجئين والمهجرين. تلك السياسات والقوانين الإسرائيلية العنصرية تعمل وبشكل مؤثر جداً على تجريد اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين من صفتهم القومية، تقتلعهم من منازلهم وديارهم وأرضهم، وتحرمهم من حقوقهم الأساسية في العودة واستعادة ممتلكاتهم.

فضلاً عن فشل التقرير حتى في ذكر وجود اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم، فلم يشر إلى حقيقة إقصاء قضية اللاجئين الفلسطينيين من المفاوضات التي دارت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. لقد أشار التقرير إلى المهجرين داخل الخط الأخضر لكن ذلك كان مقتصراً على المهجرين من قريتي إقرث وبرعم، واللتان تشكلان أقلية صغيرة من مجموع عدد الفلسطينيين المهجرين في الداخل. كان باستطاعة أولئك الذين صاغوا التقارير في السفارة الأمريكية في تل أبيب وفي وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن إدراج اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في القسم الأول من تقريرها والذي يغطي "احترام كرامة الفرد، وحماية حريته من الزوال".

وتم تحضير تقرير حول ممارسة الدول لحقوق الإنسان بما يتوافق مع القوانين الأمريكية (قوانين المساعدات الخارجية والقوانين التجارية) من قبل مكتب الشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمال في وزارة الخارجية الأمريكية بناءاً على المعلومات التي جمعت من الرسميين في الحكومات، ومن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، دراسات أكاديمية، تقارير صحافية، وتقارير المؤسسات الدولية والمنظمات الأهلية. وهذا يعني أن الدول التي تتلقى مساعدات خارجية من الولايات المتحدة ويثبت مسئوليتها بشكل مباشر عن "نمط ثابت من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المقرّة دولياً". فإنه بحسب قانون المساعدات الخارجية للعام 1961، وجب وقف المساعدات العسكرية والاقتصادية عنها بشكل تلقائي.

مركز بديل يعيد ويكرر ما يلي:

إن ما تقوم به إسرائيل من تجريد اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين من صفتهم الوطنية، واقتلاعهم من ديارهم يتطابق مع العناصر المطلوب توافرها في قانون المساعدات الأمريكية الخارجية للوقف التلقائي لهذه المساعدات.
ولذلك يجب وقف جميع المساعدات الخارجية الأمريكية الممنوحة لإسرائيل، الاقتصادية منها والعسكرية، وبشكل فوري.
يدعو مركز بديل إلى: (الرجاء الاتصال بالشخصيات الرسمية التالية):

الاستفسار لماذا لم يذكر اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول تطبيق إسرائيل لحقوق الإنسان الدولية.
التأكيد على أن لجميع اللاجئين والمهجرين حقوقاً أساسية تشمل حقهم في العودة إلى ديارهم التي هجّروا منها وحقهم في استعادة أراضيهم وممتلكاتهم التي أبعدوا عنها قسراً.
تذكير الرسميين الأمريكان بالتزاماتهم التي تفرضها عليهم قوانين المساعدات الخارجية الأمريكية وقانون التجارة الأمريكي، التي تنص على وقف هذه المساعدات بشكل تلقائي في حال ثبت عدم التزام الدولة التي تتلقى المساعدات بتطبيق حقوق الإنسان الدولية (وهي في حالتنا إسرائيل).
مطالبة وزارة الخارجية الأمريكية لمعالجة هذه المشكلة الواضحة في عدم إدراج اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في تقريرها السنوي للعام 2002 حول حقوق الإنسان.
قائمــة العناويــن:

· السيد لورن و.كرينر
السكرتير المساعد في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمال
وزارة الخارجية الأمريكية، واشنطن العاصمة
تلفون: 001-202-647-2126
فاكس: 001-202-647-5283
لإرسال تعليقات إلكترونية مباشرة: http://contact-us.state.gov/ask_form_cat/ask_form_foreign.html

· السفير دانيال كورتسر
السفارة الأمريكية في إسرائيل
تلفون: 00972-3-519-7575
فاكس: 00972-3-517-3227
بريد إلكتروني: [email protected]

لتصفّح التقرير السنوي للعام 2002 وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18278.htm (باللغة الإنجليزية)

ولمزيد من المعلومات حول النشاطات ذات العلاقة بالحملة الشعبية لمقاطعة إسرائيل، تصفّح المجلات الإلكترونية التالية:
www.bigcampaign.org | www.boycottisraeligoods.org | www.sustaincampaign.org