جريدة حق العودة - العدد 36: إسرائيل العنصرية المتأصلة والديمقراطية المستحيلة

باستضافة كريمة من لجنة حق العودة – فرنسا والجالية الفلسطينية في باريس، ِتم افتتاح اللقاء التنسيقي التاسع لائتلاف حق العودة في مدينة باريس – فرنسا صباح يوم 20 تشرين الثاني 2009 وبمشاركة أعضاء الائتلاف، وعدد من الفعاليات والشخصيات الفاعلة في مجال الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. وقد تم استعراض الأوضاع العامة، وأهمية دور حركة الدفاع عن حق العودة في ظل الظروف الراهنة.
كما في اللقاءات السنوية السابقة، جاء انعقاد اللقاء السنوي التاسع للائتلاف الفلسطيني لحق العودة في ظل ظروف تزداد تعقيدا، سواء تلك المتصلة بالوضع الفلسطيني الداخلي، أو تلك المتعلقة بمسيرة المفاوضات، أو تلك المتعلقة باستمرار فشل المجتمع الدولي ودبلوماسية الغرب في حل ومعالجة الصراع

بقلم: حسين أبو حسين*

صدر في الشهر المنصرم قرار قضائيّ استثنائيّ للقاضي يوفال شدمي، من محكمة صلح الناصرة، في قضية قاصر عربي اتهمّ برشق سيارة شرطة بالحجارة، في 05.01.2009، أثناء عمليات الاحتجاج على حرب غزة، ويقضي القرار بعدم إدانة القاصر بالتهم المنسوبة إليه، استناداً إلى ادعاء وكيله أنّ تقديم لائحة الاتهام ضد القاصر تتناقض جوهرياً مع مبادئ العدالة والنزاهة القانونية.
ما من شك، إنَّ القرار المذكور غير مسبوق واستثنائيّ، كونه يتطرق لسياسة النيابة ويُغَرِّدُ خارج السرب، بل ضد أهزوجة السرب القضائي.

بقلم: عيسى قراقع*

سؤال الإشكالية في هذه المقالة هو: هل أزمة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال هي أزمة سياسية أم تربوية/ ايدولوجية؟ والسبب الذي أوجب هذا السؤال هو مستوى التعقيد الذي وصلت إليه قضية الأسرى، واستمرار معاناتهم وآلامهم سنين طويلة دون أن تجد لها حلاً عادلاً ومقبولاً.
ويبدو لي بوضوح أكثر من السابق أن الأزمة أساسا هي أزمة تربوية ثقافية في المجتمع الاسرائيلي ومؤسساته عكست نفسها على سلوك التعامل والتعاطي مع الإنسان الأسير ومطالبه وطموحاته. وقد تجلت هذه الأزمة في طبيعة النظرة الاسرائيلية للأسرى لتصبح جزءاً من السياسات الثابتة لصانعي القرار في إسرائيل، ومنهجاً ثقافياً يرفض بإصرار التجاوب مع المكونات السياسية وحتى الإنسانية لقضية الأسرى.

إن التعبيرات المختلفة للسلوك السياسي الاسرائيلي حول قضية الأسرى جاءت ترجمة للبنية التربوية والتعليمية في المجتمع الإسرائيلي (الأدلجة) القائمة على أساس العنصرية، والعدوانية، وتنمية النزعة العسكرية وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم وحقوقهم. ولهذا ليس غريباً أن لا تُدرّس مناهج ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي واتفاقيات جنيف في المدارس الإسرائيلية. وبدلاً من ذلك، يتم التركيز على تغذية التعصب القومي والتربية الشوفينية التي تتناقض مع مفهوم التربية على القيم الإنسانية.

بقلم: رنين جريس*
المنشية هي إحدى اكبر احياء شمال مدينة يافا، أقامتها على شاطئ البحر في سبعينيات القرن التاسع عشر بعض العائلات المصرية التي هاجرت الى مدينة يافا في الثلاثينيات من نفس القرن. مع مرور الوقت أحيطت المنشية بالأحياء اليهودية كأحياء أحوزات بايت، نافي شالوم، نفي تسيديك، يافي نوف وغيرها لتمتد شمالاً وتصبح فيما بعد مدينة تل أبيب.

حول حكاية المنشيّة وتفاصيل حنين أهلها اليها، حاورت السيدة افتخار ترك (1936)، وهي تسكن اليوم في حي العجمي في مدينة يافا، ذلك الحي الذي احتضن ما تبقى من مهجري يافا وضواحيها ليحكي لنا تفاصيل حنين الحاضرين- الغائبين بها.
"أنا تعلمت بمدرسة الأوقاف في المنشية"، حدثتني افتخار في لهفة طفلة، وتابعت:

بقلم: تال دور*

دُعيت في السنوات الأخيرة للمشاركة في ندوات سياسية لأتحدث عن نشاطي السياسي والاجتماعي، وذلك لتحليل ماهية المجتمع الإسرائيلي. لقد كان السؤال الذي تكرر: "كيف يعقل أن لا يرى الإسرائيليون الحقيقة؟". وفي جميع المرات التي سُئلت فيها هذا السؤال، حاولت دوما أن أشرح التركيبة المعقدة للمجتمع الإسرائيلي والهيكلية التي تقف وراء تجاهل الاحتلال. أعتقد أن السؤال الأهم والأكثر جوهرية هو: ما هي الأدوات التي يقدمها المجتمع الإسرائيلي لتحليل الواقع؟ فالكثير من الإسرائيليين لا يعترفون بالاحتلال، ولا يستخدمون هذه الكلمة وغير مستعدين لتحمل مسؤولياتهم كمحتلين. وأنا لست واثقة من أن إنكار الإسرائيليين للاحتلال والطابع الاستعماري (الكولونيالي) الموجود على الأرض ناتجين عن عدم معرفة. ليس لديّ أدنى شك بأن سبل الفصل أو ما يُسمى بـ "الجدران المادية والنفسية" تمكّن الإسرائيليون من العيش بفقاعة تحفظهم من قساوة النظر إلى أنفسهم كمحتلين؛ لكن حتى بداخل هذه الفقاعة، يرى الإسرائيليون الواقع ولكنهم يحللونه بطرق عنصرية، عنيفة وعسكرية. و بالطبع ذكورية.

بقلم: راوية أبو ربيعة[1]

بقلم: المحامية سوسن زهر*

صادق الكنيست الإسرائيلي في آذار 2007 على قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر الساعة) (التعديل رقم 2)- 2007 (فيما يلي: "قانون المواطنة")، حيث مدّد فترة سريان قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر الساعة)-2003 الذي يمنع لمّ الشمل بين المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وبين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك حتى يوم 31 تموز 2008.

 كما وسّع قانون المواطنة من المنع الساري على لمّ الشمل ليشمل أيضًا سكان الدول الأربع التالية: إيران، العراق، سورية ولبنان، إضافة إلى السّكان الذين يعيشون في مناطق تجري فيها عمليات تشكل خطرًا على أمن الدولة أو على مواطنيها، وذلك وفق مُذكّرة موقف تصدر عن الجّهات الأمنية بهذا الصدد. وفي شهر أيار 2006، أصدرت المحكمة العليا قرارها في التماس مركز "عدالة" ضد وزير الداخلية(¹)، الذي تمحور حول دستورية قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل من سنة 2003، بتركيبة 11 قاضيًا. وقد ردّ قرار الحكم الالتماسَ بأغلبية ستة قضاة ضد خمسة. واليوم، هناك عدة التماسات مُقدّمة إلى المحكمة العليا، قدمتها عدة تنظيمات، من بينها التماس مركز "عدالة"، (22)ضد دستورية قانون المواطنة، حيث أصدرت المحكمة مؤخرًا أوامرَ احترازية تخصّ هذه الالتماسات.

بقلم: ماري- أوليفيا بدارنة

يستمر حوالي 1.3 مليون فلسطيني، وهم أكثر من عشر مجموع الشعب الفلسطيني، في العيش في الأراضي المحتلة عام 1948، وبالرغم من أنهم جزء أساسي لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، إلا انه غالبا ما يتم التغاضي عن وجودهم لأنهم أصبحوا يسمون "عرب إسرائيل" من قبل أجزاء واسعة من المجتمع الدولي. ومع ذلك، فإن مكانتهم باعتبارهم مواطني دولة إسرائيل لا تمنحهم نفس الحقوق التي يتمتع بها اليهود الإسرائيليون.

تعيش نصف العائلات الفلسطينية داخل "الخط الأخضر" تحت خط الفقر (مقارنة بـ 15% من العائلات اليهودية)، كما أن ما يقرب الـ 100% من البلديات والمجالس المحلية، التي لديها معدلات بطالة فوق المتوسط، هي تلك البلديات والمجالس المحلية للتجمعات الفلسطينية. ويشكل الاستبعاد المنهجي من الاستخدام السبب الجذري للفقر في أوساط السكان الفلسطينيين في داخل إسرائيل. وهذا الحرمان المستمر هو نتيجة للمزج بين السياسات الصهيونية والليبرالية الجديدة، ومثل أي نهج استبعادي، فإنه يمد نفسه تدريجيا لمجموعات مهمشة أخرى، مثل الأثيوبيين واليهود المتدينين الأصوليين [الحريديم]، وتصف الفقرات التالية عددا من العوامل الرئيسة التي تسهم في العزل الاقتصادي داخل إسرائيل.

اللاجئون والمهجرون الفلسطينيون: المسح الشامل لعام 2008-2009

يعد هذا الإصدار أهم الإصدارات النوعية التي يصدرها مركز بديل سنويا؛ لأنه يسلط الضوء أولا على عدد من القضايا والتحديات المتعلقة باللاجئين والمهجرين في الفلسطينيين في فلسطين التاريخية وكافة أرجاء العالم، أولها توفير المعلومات الأساسية حول التهجير واللجوء الفلسطيني (النكبة المستمرة) وتعداد اللاجئين والمهجرين وميزاتهم الديمغرافية، وأوضاعهم القانونية والاجتماعية- الاقتصادية. كما ويهدف المسح ثانيا إلى توضيح صيغة الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية المستحقتين وآليات تطبيقهما إلى أن يتم تمكين المهجرين من التمتع بأحد الحلول الدائمة بناء على خيارهم الطوعي والحر وبموجب مبادئ ومواثيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

بقلم: محمد كيال*

في الثامن من شهر كانون الأول عام 2009، عقدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مؤتمرها العام في منطقة البحر الميت؛ وكانت قضايا الأرض والتخطيط والبناء والتنظيم ومناطق النفوذ وسياسة هدم البيوت العربية من أبرز القضايا التي بحثها المؤتمر، إضافة الى قضايا الميزانيات وخطط الاشفاء والجباية والتصنيع، وهي مشاكل مزمنة ولكنها تتفاقم مع مرور السنين.

ومما لا شك فيه أن المشاكل المذكورة لها وثيق الصلة بمكانة العرب في اسرائيل وسياسة التمييز التي تمارسها السلطات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين العرب في البلاد، وإنها ليست وليدة الصدف. فالسكان الفلسطينيون يعانون من تمييز بنيوي بفعل السياسات الحكومية وتعريف اسرائيل لذاتها بأنها دولة يهودية أو دولة اليهود. وتعتبر قضايا الأرض والخرائط الهيكلية ومناطق النفوذ جوهر الصراع الذي تخوضه السلطات المحلية العربية والجماهير العربية الفلسطينية والحركات السياسية مع السلطات الاسرائيلية ودوائرها الحكومية.

بقلم: نهــاد بقاعــي

"نحن جيل مستوطن، وبدون الخوذة المعدنية والمدفع، لن نستطيع زرع شجرة أو بناء منزل. لا تدعوا الكراهية التي يشعر بها نحونا مئات الآلاف من العرب حولنا تثنينا عن عزمنا".
موشيه ديان، (1956).

أقامت الحركة الصهيونية دولة إسرائيل، ولكنها لم تنجزها، كما بنت الصهيونية "الأمة اليهودية" ولكنها لم تنجز بناءها. ورغم أن "إسرائيل" تقوم بموجب المفهوم الصهيوني كـ "دولة قومية" لليهود، بيد أنها لم تشترط وجود الأمة قبل الدولة، بل رأت أن الدولة تثبّت الأمة. وربما كان ذلك خيارها الوحيد، بالأخذ بعين الإعتبار عدم وجود أمة تنبت على أرضها دولة. وهنا، تظهر العقدة التي أفرزتها الصهيونية بعد إقامة الدولة، وهي أن على إسرائيل و"الأمة اليهودية" أن تظلا قيد التشكل، باعتبارهما مشروعين غير مكتملين، الى الأبد.

لقد أقيمت "إسرائيل" كمشروع كولونيالي صهيوني أوروبي خارج أوروبا، تغذى بمفردات الكولونيالية والقومية الأوروبيتين، وسلك مسلكهما. أما في مرحلة ما بعد الدولة، فقد بدا لحين أن الصهيونية قد فقدت مسوغات وجودها، لتنتقل الى التركيز على جوهرها، الذي سرعان ما أعادت صياغته باعتباره "وجوديا"، بفعل عدم اكتمال وليدتها "إسرائيل".

بقلم: المحامية سلمى واكيم

في و"ثيقة الاستقلال"، وعدت دولة إسرائيل المواطنين فيها بالحصول على المساواة التامة في جميع الحقوق دون النظر إلى عرقهم أو ديانتهم أو جنسهم، وعليه يفترض أن تصنف إسرائيل كدولة ديمقراطية. لكن في الواقع، فإن إسرائيل بعيدة كل البعد عن هذه الصفة، وما نعتها لذاتها بالدولة الديمقراطية إلا ادعاء باطل، وسرعان ما تنكشف الحقيقة عندما نتفحص القوانين والتشريعات والتطبيقات القضائية لمبدأ المساواة المنصوص عليه في وثيقة الاستقلال.

 نتيجة الفحص ستوصلنا إلى حقيقة واضحة لا مجال للجدل فيها، وهي أن جوهر القوانين والتطبيقات القضائية عنصري، فحتى القوانين التي سنت من أجل حماية حقوق الإنسان والمواطن وجدت لتخدم الإنسان والمواطن اليهودي، وتفسر من قبل الجهاز القضائي لصالح الدولة في حالة العربي، ولكن حتى تبدو صورة إسرائيل كدولة ديمقراطية وجب أن يكون التمييز قانونيا.

الجديد في أخبار حملة المقاطعة (تشرين اول – تشرين ثاني 2009)

الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية ( PACBI) تصدر مبادئ توجيهية لتطبيق المقاطعة الأكاديمية العالمية لإسرائيل.

1 تشرين أول 2009 - الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI) تصدر مبادئ توجيهية لتطبيق المقاطعة الأكاديمية،

 وهذه المعايير موجهة بصورة رئيسية للمساعدة في توجيه العاملين في المجال الثقافي، ومنظمي الفعاليات والنشاطات الثقافية في جميع أنحاء العالم التزاما بنداء منظمات المجتمع الفلسطيني لمقاطعة إسرائيل، وذلك كمساهمة منهم في المضي قدما نحو إقامة سلام عادل في منطقتنا.

 يمكنكم قراءة المبادئ التوجيهية على صفحة الانترنت: http://www.bdsmovement.net/?q=node/566

بقلم: المحاميان عوني بانا ونسرين عليان

واقع الحال في أكتوبر 2009 يشير أنّ إسرائيل لم تعمل على إزالة الوصمة التي أخذت بالاتّساع منذ أحداث اندلاع انتفاضة الأقصى في أكتوبر 2000. فبعد تسع سنوات، لم يقدَّم بعد للمحاكمة أيٌّ من أفراد الشرطة الإسرائيلية المسؤولين عن قتل وإصابة مئات المواطنين العرب خلال الأحداث.
في المقابل، تشهد دوائر التمييز والعنصريّة تجاه مواطني "إسرائيل" من الفلسطينيين العرب اتّساعًا كبيرًا، وتتغلغل بمنهجيّة إلى داخل المنظومة السياسيّة والسلطويّة، حيث تواصل الشرطة التعامل مع المواطنين العرب كأعداء، وتحقق ارتفاع حادّ في المبادرات ومشاريع القوانين، التي تعمل على نزع الشرعيّة عن عموم الجمهور العربيّ، وعن تميُّزه القوميّ والثقافيّ واللغويّ.

هذه المبادرات والمشاريع تؤدي إلى تعاظم المُناخ العدوانيّ تجاه عموم الجمهور العربيّ الفلسطيني والى تآكل متواصل في القيم الأساسيّة للديمقراطيّة وحقوق الإنسان في المجتمع الإسرائيليّ. سيتناول هذا المقال مبادرات هذه القوانين والإسقاطات الخطيرة لسياسة الحكومة والشرطة الإسرائيلية التي تتعامل مع أقلية قومية تشكل ما يقارب خمس مواطني "الدولة" كعدو.

بقلم: حازم جمجوم*

تنفيذا لأوامر الحكومة؛ دخلت قوات إسرائيلية، يرافقها عمال هدم وجرافتان إلى القرية في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الثامن من أيار 2007، وفي وقت كان 2فيه جميع رجال القرية في أعمالهم، ثم قامت هذه القوات بتدمير كل هيكل تقع عليه العين. وقد أجبرت النساء، والأطفال، والشيوخ الموجودين في القرية على الخروج من البيوت الثلاثين قبل تدميرها جميعا، تاركين أكثر من مائة فلسطيني بلا مأوى تحت أشعة شمس الصيف الحارقة.(¹)

 لم تجر هذه الواقعة في الضفة الغربية أو قطاع غزة؛ بل جرت في قرية "طويل أبو جروال" في النقب، وجميع الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم قسريا هم من مواطني "دولة إسرائيل".منذ عام 2006، تعرض سكان قرية "طويل أبو جروال" لعمليات هدم المنازل أكثر من خمسة عشر مرة. وفي معظم هذه المرات جرى تدمير القرية بأكملها تماما. (²)وهذه القرية ليست الاستثناء، بل القاعدة في النقب، فقد حاولت إسرائيل بشكل منهجي حشر البدو الفلسطينيين في جنوب البلاد في بقع صغيرة من الأرض، بينما تقوم بالسيطرة على ما يتبقى من هذا النصف المنسي لفلسطين.

بقلم : الأسير خالد الأزرق

السؤال عن دور الحركة الأسيرة في بناء ثقافة وطنية وبالتالي الإسهام في تثبيت الهوية الفلسطينية سؤال كبير ويحتاج إلى أكثر من حديث، بل يحتاج إلى بحث مطول. بالنسبة لي كأسير فلسطيني مضى على اعتقاله أكثر من عشرين عاما أود فقط إبراز بعض الملامح العامة لنضال الحركة الأسيرة في نشر الثقافة الوطنية وإبراز الهوية الفلسطينية.

في سن مبكرة جدا، أدركت وجود الاحتلال، ومعنى أن تكون خاضعا للاحتلال. فقد كنت استمع لأحاديث الأسرة عن أخي الأكبر الذي كان ممنوعا من السفر إلى الأردن بسبب "ملفه الأسود" عند الاحتلال. عرفت وجه الاحتلال من خلال أيام منع التجوال التي كانت تفرض على المخيم ما بين فترة وأخرى.

بقلم: غيل بولينغ*

تأسست هيئة الأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وذلك لغرض تعزيز السلام العالمي ومكافحة التمييز العنصري، وينص ميثاق الأمم المتحدة في المادة 1(3) على واحد من "المقاصد" الرئيسة للأمم المتحدة:
3. تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء. (خط التأكيد مضاف).

قبل أيام، في 11 كانون الأول، نظمت مظاهرة حاشدة في وسط تل أبيب هتفت خلالها عشرات الآلاف من الحناجر بـ "لا لا للتمييز... يكفي يكفي عنصرية". ربما يقال أن هذا المظاهرة تجيء كردة فعل على موجة التشريعات والتعديلات القانونية الإسرائيلية العنصرية الجديدة، ولكن هذا القول غير دقيق، إذ يسقط من اعتباره أن العنصرية الإسرائيلية في مستواها الحالي ما هي إلا محصلة لاثنين وستين سنة من الاستعمار الاحلالي، والتمييز العنصري، والاحتلال.

 ويسقط أيضا، أن الجماهير خرجت لا لتلوم إسرائيل أو الحكومة الحالية، بل لتصرخ في وجه المجتمع الدولي الذي فشل في تطبيق أي من قراراته المدرجة باسم الشرعية الدولية. فقبل اثنين وستين عاما، وفي ذات اليوم (11/12/1948) قرر المجتمع الدولي في القرار (194) وضع نظام خاص لحماية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين بما يضمن تمكينهم من العودة إلى ديارهم الأصلية في اقرب وقت، واستعادتهم لممتلكاتهم، وتعويضهم عن كل ما لحق بهم من أضرار جراء تهجيرهم.

اليوم، يبدو جليا أن حرمان اللاجئين والمهجرين من حقوقهم، هو عنوان العناوين الذي يبرز استفحال العنصرية في مركبات "دولة إسرائيل"، وفشل المجتمع الدولي، واستحالة تحقيق السلام خارج صيغة الحقوق الكاملة، والعدالة الحقّة، والمساواة التامة. لقد آن الأوان لتأسيس رؤيتنا وإستراتيجيتنا ونضالنا الوطني على حقيقة أن الحل الجذري للصراع لا يكون بتجاهل التكوين العنصري لإسرائيل كمشروع استعماري احلالي. فالعنصرية، كما جاء في العدد السابق من جريدة حق العودة، ضرورة استعمارية، ويأتي هذه العدد ليكشف عن عنصرية إسرائيل، واستحالة ديمقراطيتها.