أخبار بديــل

(٢٤ شباط ٢٠٢٠) إقصاء مركز بديل بدلاً من مساءلة المؤسسات التي وقعت على شروط الاتحاد الاوروبي المذلة!
(٢٤ شباط ٢٠٢٠) إقصاء مركز بديل بدلاً من مساءلة المؤسسات التي وقعت على شروط الاتحاد الاوروبي المذلة!
PR/AR/240220/13

إقصاء مركز بديل بدلا من مساءلة المؤسسات التي وقعت على شروط الاتحاد الاوروبي المذلة!

بيان توضيحي صادر عن مركز بديل بشأن بيان مجلس منظمات حقوق الانسان وشبكة المنظمات الاهلية

 

خلافا للقواعد الإدارية المعمول بها في مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية (المجلس) اصدر المجلس بالشراكة مع شبكة المنظمات الاهلية (الشبكة) بيانا صحافيا ردا على بيان ائتلاف الحراكات الشبابية الذي كشف عن أسماء مؤسسات وقعت على تعاقدات مع الاتحاد الاوروبي تجرم نضال شعبنا، وذلك رغم اعتراض بديل على مبدأ إصدار بيان من قبل المجلس. لقد كان واضحا خلال كل المداولات والمراسلات التي سبقت اصدار بيان المجلس والشبكة، ان الغاية منه تتجاوز حد رفض اللغة والأسلوب المستخدمين في بيان ائتلافات الحراكات الشبابية. ويرى مركز بديل أن بيان المجلس والشبكة جاء إصداره لغاية توفير مظلة حماية للمؤسسات التي انحدرت في موقفها ووقعت على شروط الاتحاد الاوروبي ومهاجمة الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط بين السطور.


وبما ان بديل عضو فاعل في كل من مجلس منظمات حقوق الانسان وشبكة المنظمات الأهلية ومطّلع على أدق التفاصيل فيهما، فانه يرى انه من الضرورة التوضيح:

  1.  ان بيان المجلس والشبكة لا يمثل مركز بديل الذي لم ولا يصادق عليه، وان إصداره باسم المجلس يخالف القواعد التنظيمية الداخلية، وان ذلك يمثل اقصاء متعمدا لبديل.
  2.  ان اندفاع المجلس والشبكة الى الرد على جهة مجهولة بحسب بيان المجلس والشبكة، وحتى لو كانت هذه الجهة مدسوسة، يثير التساؤل خصوصا وان المجلس والشبكة لم يتجاوبا طيلة اشهر مع المطالبات المتكررة بإعلان موقف قاطع وصريح من شروط الاتحاد الاوروبي. والمقصود هنا بالموقف ليس مجرد تكرار مبدأ رفض التمويل المشروط بالعموم، بل بتحديد الموقف الوطني من التوقيع او عدم التوقيع على هذه الشروط التي تجرم نضال شعبنا وقواه السياسية ومناضليه. ويرى بديل أن تلكؤ المجلس والشبكة في اصدار موقف رافض للتوقيع على العقود المتضمنة لشروط الاتحاد الاوروبي، ذلك الموقف الذي اعلنه وما زال يعلنه بديل، هو المسؤول عن دفع الامور نحو تضارب اوسع للمواقف، وأسهم ومازال يسهم في اضعاف الموقف الرافض لاشتراطات الاتحاد الأوروبي، ويفسح المجال أمام اجتهادات وتأويلات تنحدر في مستواها لتصل الى تبرير التوقيع على تلك الشروط المهُينة والمرفوضة وطنيا.
  3.  رغم موقف بديل الذي أعلن فيه رفضه للغة بيان ائتلافات الحراكات الشبابية، وتحديدا المساس بالأشخاص وحرصه على وحدة الموقف، ويرى بديل أن  إصرار كل من مؤسسات المجلس وتنسيقية الشبكة على اصدار هذا البيان، ورفضهم التعاطي مع مسألة الموقف من التوقيع على شروط الاتحاد الاوروبي، يعكس رغبة في حماية موقف المؤسسات التي وقعت والذين يروجون للتوقيع على الشروط المذلة والمرفوضة وطنيا. كما يرى بديل ان الغاية من إصدار البيان باسم المجلس والشبكة، وتغاضيهما عن اعلان موقف من الموقعين على الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والمتضمنة لشروط الاذلال، يهدف الى تشكيل مظلة حماية يتستر خلفها الموقعون على تلك الشروط المذلة.
  4.  ان تسارع اصدار المجلس والشبكة لهذا البيان في ظل عجزهما عن بلورة موقف ينسجم مع المعايير القانونية والوطنية الفلسطينية يشكل محاولة لفرض إرادة المؤسسات المصدرة للبيان على كل المؤسسات الاهلية الفلسطينية من جهة، وتمهيدا لتبرير القبول بالشروط الاوروبية المذلة من جهة ثانية. 


وعليه، فان بديل الذي مورس بحقه الاقصاء المتعمد من قبل المجلس، والذي يتعرض مع شركائه في الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط والمؤسسات القاعدية لحملة تشويه لموقفهم من قبل اعضاء في تنسيقية الشبكة، يرى ان هذا الاقصاء والتشويه يتناقضان تماما مع دعوة بيان المجلس والشبكة الى تغليب لغة الحوار ورفض الاقصاء ويعبران عن فرض حالة من الفرز لما يعرف بالمجتمع المدنيٍ يفرض ذاته  بالضرورة. وعليه فان بديل:

  1. يعيد التأكيد على التزامه الكامل بما أعلنته الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط. 
  2. يعلن وقوفه الكامل مع المؤسسات التي أعلنت مقاطعتها للمؤسسات الموقعة ودعمه لها باعتبارهم الشركاء الحقيقيين. 
  3. يعلن تجميد عضويته في كل من المجلس والشبكة الى حين ان يعلنا موقفا صريحا قاطعا بشأن التوقيع من عدمه، ومن المؤسسات التي وقعت على شروط الاتحاد الاوروبي. وإذا لم يتم تصدير موقف معلن وصريح خلال أسبوع من تاريخه، فانه سيكون مضطرا الى الانسحاب من المجلس والشبكة نهائيا. 
  4. يحمّل مركز بديل الاتحاد الاوروبي المسؤولية عن خلق حالة الشروخ هذه وتفتيت وحدة المؤسسات الاهلية وإضعافها، ويدعو كل من مكونات شعبنا وقواه الفاعلة للتنبه والحذر الشديد من خطورة أن تمر اشتراطات تمويل الاتحاد الأوروبي او تمريرها تحت اية ذريعة كانت، اذ ستكون مسماراً اخر يدقّ في نعش كرامة شعبنا وتوقه للانعتاق من الظلم.