أخبار بديــل

مركز بديل يدعو الدول إلى التحرك الفوري لمنع التهجير القسري للعائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس
مركز بديل يدعو الدول إلى التحرك الفوري لمنع التهجير القسري للعائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس

PR/AR/240321/05


في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بالاخلاء القسري لسكان حي الشيخ جراء في القدس، ارسل مركز بديل رسالة إلى ممثلي الدول في القدس للمطالبة بالتحرك الفوري لمنع عمليات التهجير القسري الوشيكة.

تواجه ثمانية عائلات فلسطينية في منطقة كرم الجاعوني في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة تهديدا بالإخلاء القسري، الذي يشكل تهجيراً قسرياً محظوراً بموجب قواعد ومبادئ القانون الدولي، ويأتي ضمن اسراتيجية إسرائيل الاوسع التي تهدف الى استكمال النكبة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني. في ضوء ذلك، يتعين على الدول الأطراف الثالثة الوقوف امام مسؤولياتها واتخاذ تدابير عملية وفورية لمنع عمليات الإخلاء القسري هذه.

وعبر النظام القضائي الإسرائيلي العنصري المتواطئ مع جرائم إسرائيل الدولية، رفضت المحكمة المركزية في القدس الطعون التي تقدمت بها العائلات الفلسطينية ضد عمليات الإخلاء القسري لصالح منظمة "نحلات شمعون"، وهي منظمة استيطانية-استعمارية استولت على ملكية منطقة كرم الجاعوني في التسعينيات من خلال مجموعتين يهوديتين-إسرائيليتين حصلتا على ملكية مزعومة للمنطقة من حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي، وذلك استناداً لقانون أملاك الغائبين غير القانوني والعنصري الصادر عام 1950، وقانون الشؤون القانونية والإدارية للعام 1970. هذان القانونان، اللذان أفسحا المجال لأوامر الإخلاء القسري، يتناقضان بشكل مباشر مع حق اللاجئين الفلسطينيين في جبر الضرر (العودة واستعادة الأملاك والتعويض) بموجب القانون الدولي. وبعد سنوات من الإجراءات القضائية، صدرت أوامر للعائلات الثمانية، المكونة من 19 أسرة و87 شخصًا، بإخلاء منازلهم في موعد أقصاه 2 أيار 2021 و1 آب 2021.

تشكل عمليات التهجير القسري للسكان انتهاكاً واضحاً للحق في السكن الملائم، وهو ما لا يمكن تبريره إلا "في الحالات الاستثنائية للغاية، ووفقًا للمبادئ ذات الصلة من القوانين الدولية".[1] ومن خلال تطبيق قانون أملاك الغائبين العنصري وقانون الشؤون القانونية والإدارية، فضلاً عن تقديم "سبل جبر الضرر عبر القانون" خلال الاستئنافات؛ تحاول إسرائيل تبرير عمليات الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح وإضفاء صفة القانونية عليها بغية تضليل المجتمع الدولي. على أية حال، ، يشكل تطبيق اسرائيل لقانونها المحلي في القدس ضماً قانونياً (ضم بفعل القانون) يتعارض مع "مبادئ القوانين الدولية ذات الصلة". وبناءً على ذلك، فإن الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية الثمانية في منطقة كرم الجاعوني لن يشكل حالة إخلاء مبررة بموجب القانون الدولي لا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتحت ستار الشرعية الزائفة هذه، تحاول إسرائيل إضفاء صفة "القانونية" على جهودها، التي تهدف الى نقل مستعمرين إسرائيليين-يهود وبناء المستعمرات في حي الشيخ جراح. لكن الأهم من ذلك، هو عملية تجريد القدس من فلسطينيتها وإضفاء الطابع اليهودي-الإسرائيليين عليها، كجزء من استراتيجية أوسع لتغيير التركيبة الديمغرافية للأحياء الفلسطينية في المدينة من خلال التهجير القسري الذي يحظره القانون الدولي الإنساني.[2] بالإضافة إلى ذلك، تقوم هذه السياسة غير القانونية المتمثلة في التهجير القسري للسكان بالأساس على سياسات الفصل والتمييز العنصري، التي تهدف الى ضمان هيمنة يهودية إسرائيلية على السكان الفلسطينيين، وهو ما يشكل نظام الفصل العنصري المفروض على الشعب الفلسطيني والذي يحرمه من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وفقًا للمادة 41 من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، فإن عمليات الضم والفصل العنصري والحرمان من تقرير المصير تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، فيما تُعتبر الدول الأخرى ملزمة باتخاذ تدابير عملية لمنع مثل هذه السياسات والممارسات. في ضوء ذلك، يدعو مركز بديل إلى اتخاذ إجراءات عملية فورية لمنع الإخلاء القسري وتهجير العائلات الفلسطينية الثمانية من حي الشيخ جراح.


-----------------------

[1] لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة، الملاحظات العامة رقم 4 (1991)، المادة 11(1)، الحق في السكن اللائق، 13 كانون الأول 1991 (E/1992/23)، الفقرة 18.

[2] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، (287 UNTS 75)، 12 آب 1949، المادة 49(1) والمادة 49(6).